الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.
2 -وذهب المالكية [1] إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.
3 -وذهب الظاهرية [2] ومن وافقهم [3] إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.
أدلة الرأي الأول وهم الجمهور استدلوا بما يلي:
بقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [4] .
قال الإمام ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى: {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [5] يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات: الجياد يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الرديء كما حدثنا محمد بن المثنى. عن مجاهد في هذه الآية:
(1) موطأ مالك ج: 1 ص 255.
(2) المحلى بالآثار: 4/ 12، 13.
(3) كالشوكاني: الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية ص 211.
(4) سورة البقرة الآية 267
(5) سورة البقرة الآية 267