( [35] ) شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الأستراباذي، تصحيح وتعليق، الاستاذ يوسف حسن، 1398 ه - 1978 م: 4/ 138.
( [37] ) قال الكفومي في"الكليات": إذا سئلنا عن الأفعال العامة هل هي متعدية أو لازمة لم يجز لنا إطلاق القول بواحد من الأمرين لأنها أعم والأعم من شيئين لا يصدق عليه واحد فإن الأعم يصدق على الأخص بلا عكس وإنما يصح أن يقال ذلك عليها بطريق الإهمال الذي هو في قوة جزئي فمتى وجد في كلام أحد من الفضلاء مثلا أن {عمل} متعدية وجب حمله على ذلك وأن مراده أنها قد تكون متعدية وكذا إذا قيل إنها لازمة أو غير متعدية أريد به اللزوم كما هو غالب الاصطلاح ووجه الفرق بينهما أن تعدي الفعل إلى المفعول وصول معناه إليه فالضرب مثلا تعدية بوصول الضرب إلى المضروب ولا يلزم من ذلك أن يكون الضارب مؤثرا في ذات المضروب أعني موجدا لها وعمل مثلا تعدية بوصول معناه وهو العمل والعمل معنى عام في الذات وصفاتها فلذلك اقتضى العموم وإيجاد المعمول حتى يقوم دليل على خلافه فمثار الفرق إنما هو من معاني الأفعال ووصولها إلى المفعول وإذا كان الفعل يتعدى تارة بحرف الجر وتارة بنفسه وحرف الجر ليس بزائد فلا يجوز في تابعه إلا الموافقة في الإعراب وإذا تعدى الفعل بحرف الجر لم يجز حذفه إلا إذا كان المجرور {أن} و {أن} المصدريتين فحذفه إذن جائز باطراد فلا يجوز حذفه مع غيرهما إلا سماعا والنحويون إذا أطلقوا المتعدي أرادوا به الناصب للمفعول به وان لم يريدوا ذلك قيدوه بقولهم متعد بحرف الجر ومتعد إلى المصدر ومتعد إلى الظرف وما هو متعد إلى مفعول واحد قد يكون لازما بالنسبة إلى ما هو متعد إلى مفعولين للزومه على الفاعل والمفعول الواحد وعدم تعديه إلى المفعول الآخر فيصلح أن يكون لازما أي مطاوعا لما هو متعد إلى مفعولين كما يقال علمته القرآن فتعلمه وكل فعل حسن إلحاق المكنى بآخره فهو متعد نحو {منعته وضربتك ومنعني} وما أشبه ذلك ينظر: كتاب الكليات: 1/ 1301.
( [39] ) التعاريف: 1/ 633.
هذا جزء من:
التأليف
الجزئي في النص القرآني
بحث تقدم به الطالب:
مشتاق صالح حسين كاظم
الى مجلس قسم اللغة العربية - كلية التربية - لنيل درجة بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها
إشراف الأستاذ: قحطان جاسم محمد
ـ [ابو يعقوب العراقي] ــــــــ [23 - 09 - 10, 12:54 ص] ـ
هذا جزء من بحثي.
بعد التعديل سوف اقوم بنشره بالشبكة بحول الله عزوجل.