ـ [ابن عمر عقيل] ــــــــ [10 - 09 - 09, 01:51 ص] ـ
ليس قولي أخي الفاضل إنما هو قول العلماء فأرجع لكتاب حكم التراويح و الزيادة فيها على 11 ركعة للشيخ عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن الاستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ما أوردته عليك يرد على الدكتور.
إتفاق العلماء من ألفاظ الإجماع و كما تعلم أن القائل بالتحديد لا سلف له بل فهم السلف مخالف لذلك و أين نحن من فهم السلف و الله الهادي إلى الصواب.
فرق بين الاتفاق والاجماع ولا يستويان عند أهل الأصول , ولا يخفى هذا على الدكتور ولعل النزاع حمله على التجوز بجعل الاتفاق إجماعًا وهذا خروج عن الاعتدال في نقض القول المخالف.
ولا يسلم من ذلك إلا القلة القليلة اليوم والله المستعان.
وكما تعلم أن القائل بالتحديد لا سلف له بل فهم السلف مخالف لذلك و أين نحن من فهم السلف و الله الهادي إلى الصواب.
هذا عندك وأنت!
وأما مخالفك فيعتقد ان السلف معه - بحسب بحثه - ولم يثبت عنده طريق صحيح بما أثبته انت , فكلامك غير لازم له.
وقولك (( أين نحن من فهم السلف ) )موجه ذلك للإمام الألباني رحمه الله , غلط منك ومنشأ ذلك الجهل أو الظلم.
لأن الشيخ رحمه الله لم يقل: أنا أعلم أن السلف جوزوا الزيادة ولكني لا أقبل اجتهادهم حت تورد عليه هذا التوبيخ؟!
ولكنه رحمه الله يعتقد أن طليعة السلف (( الصحابة رضي الله عنهم ) )لم يزيدوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم , ويعتقد أن من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم اختلفوا في المسألة مستئنسًا بما نقله عن الإمام مالك من إنكار للزيادة.
فمن أنصف اقتصر على تخطئة هذا القول مع بيان الحجة على ذلك , وحفظ قدر المخالف لسلامة أصوله الاستدلالية وإن أخطا في الاجتهاد والله الموفق لما يحبه ويرضاه.
ـ [ابن عمر عقيل] ــــــــ [10 - 09 - 09, 02:03 ص] ـ
الصنعاني لن يخرق قوله إجماعًا سبقه، وكلامي متجه إلى فقه المسألة وثبوت الإجماع وحَسْب.
والقول ببدعية الزيادة أو منعها: قول شاذ ساقط
ويكفي في رده الإجماع العملي للصحابة والتابعين رضي الله عنهم مذ خلافة عمر.
يؤسفني هذا التعليق حقيقة , لما فيه من (( حيدة ) )و (( دعوى ) )و (( إلزام ) )و (( عدم اعتراف بالخطأ أو بسوء الفهم ) ).
لو كان غيرك يا أبا يوسف!!!
وليتك لم تعلق بهذا التعليق!!
ولا أجد تعقيبًا على هذا التعليق إلا (( سلام ) )!
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [10 - 09 - 09, 02:04 ص] ـ
الاتفاق و الاجماع شيئ واحد فراجع علم الأصول
تعريف الإجماع
وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام لهم. ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية.
لا يوجد سلف قائل بالمسألة وهذا ظاهر و لو أخدنا بدعوى كل من ادعى وجود مخلاف لما رجحنا في مسألة إنما الدعواي بالأدلة و لا قول يثبت عن السلف بالخلاف
خلاصة الأمر لم تأتي بشيئ فالاجماع ظاهر واضح و لا سلف في المسألة كما اثبت ذلك اكثر من عالم و المصادر أمامك في مشاركاتي السابقة يمكنك تحميلها و منها تسجيل صوتي للدكتور إسماعيل المقدم إنما المشكلة تقديس الاشخاص و هذا ليس من المنهج العلمي في شيئ لكل عالم زلة و هذا لا ينقص من مقداره لكن أن يغمض الحق حسابا لفلان فهذا ليس من الشرع في الشيئ فالحق أحق أن يتبع لا سلف للقائل بالتحديد و الأمر فيه إجماع و أدلة مستفيضة قد فصلتها في اكثر من مشاركة فمن أراد أن يرد يرد بالادلة لا بالدعاوي فالدعاوي سهلة جدا كما فعلت أخي الكريم فلم أرى في كلامك دليلا يذكر.
بل يكفي النظر إلى كلامك بمعرفة غلطك و هل ثبت عن الامام مالك قول كهذا حتى تنسبه له لتصحح قول الشيخ في التحديد، الباحث عن الحق يتحرى و يفرق بين ما يثبت و بين ما لا يثبت مذهب الامام مالك معلوم معروف و لا يلتفت لقول نسب إليه بلا دليل.
ملاحظة قولي اين نحن من فهم السلف موجه لمن ترك فهم السلف و تمسك بقول الشيخ و ليس للشيخ، الشيخ اجتهد فله أجر أما من بدع الناس فما هو عذره؟ تقليد فلان
و في جميع الأحوال الكلام رد على صاحب المقال و ليس طعنا في الشيوخ فعندما أنقل الاجماع لأنه ثابت و ليس طعنا في الشيخ فلا أدري كيف تتهم غيرك جزافا و الله المستعان
ـ [ابن عمر عقيل] ــــــــ [10 - 09 - 09, 02:30 ص] ـ
قبل أن تنصحني أعرف قولي هداك الله!
وأما إخوانك المتبعون لاجتهاد الألباني , فلا تثريب عليهم , ولن تستطيع إلزامهم بمجرد اجتهاد مقابل يصحح رواية أن الصحابة رضي الله عنهم جوزوا الزيادة لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله.
وحرف الخلاف في باب نقد المرويات عن عمر رضي الله عنه: هل يُعمل الجمع أو الترجيح.
فالشيخ الألباني رجح الرواية الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والمخالفون جمعوا بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى التي ذكرت الـ 20 ركعة.
فأنى لك القول بأن من أخذ بتضعيف رواية العشرين ركعة قد خالف فعل الصحابة؟!
وأما الذين يبدعون من زاد فهم أهل البدعة , وفرق بين أن تبدع الفعل وبين أن تبدع الفاعل , ولعله اختلط عليك.
الاتفاق و الاجماع شيئ واحد فراجع علم الأصول
تعريف الإجماع
وأما هذه فغريبة عجيبة منك!!
فتحتج بأنهما سواء بقولك [تعريف الإجماع: اتفاق العلماء .... ]
فإن سلمنا لك بهذه الحجة الغريبة العجيبة , قلبنا حجتك عليك وقلنا (( ولكن تعريف الاتفاق ليس هو إجماع العلماء ... ) )؟!
ولتعلم الفرق بين الاجماع والاتفاق , اعلم ان الاجماع لا ينعقد مع وجود المخالف من أهل العلم ولو كان واحدا , وأما الاتفاق فينعقد مع وجود المخالف من أهل العلم وهذا على تعريف الاجماع الذي يُضلل به المخالف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)