ـ [حمادى محمد بوزيد] ــــــــ [09 - 09 - 09, 11:15 م] ـ
من قال بن صلاة التراويح بدعة؟ اذكر لى اين قلت ذلك!! الا اذا فهمت ذلك فهما خاطئا!!
للاسف لم يرد على سؤالى احد الا بكلام مموه
/ انا اقول هل صلى النبى صلاة التهجد بوضعها الحالى؟ وهل خص ذلك بالعشر الاواخر جماعة في المسجد؟ وما هو العدد الذى صلاها به،؟ وهل قنت في وتر هذا التهجد المزعوم؟ وها\ل ختم فيها القران ثم دعا بهم ختمة القران؟
ان اغلب ما يذكره الاخوة انما هو نصرة للمذهب وتخريج لواقع وجدوا انفسهم عليه / فلا يمكنهكم التراجع بسهولة،/
ان القول بان العالم الاسلامى يصلى 23 ركعة مخالف للواقع / فنحن مثلا في ليبيا نصلى منذ زمن طويل وعقود من السنين التراويح والوتر 13 ركعة /
واسالوا كبار العلماء المتقدمين في السن هل كانوا يعرفون (( صلاة التهجد ) )هذه الا بعد الفضائيات / ولماذا لم يصلها اهل الاسلام في اقطارهم المختلفة الا منذ حوالى 40 سنة؟
ولماذا ينكر بعض كبار علماء السنة الزيادة المذكورة؟ اليسوا هم علماء الدين والملة؟ الالبانى ىوابن خزيمة وابن العربي والسيوطى وغيرهم/
ثم اطلب من الاخوة ان يذكروا اقوال العلماء في يزيد بن خصيفة وان الامام احمد قال في احدى روايتيه (( منكر الحديث ) )
ارجو الاجابة عن اسئلتى وانا طالب علم ابحث عن الحقيقة كغيرى من المسلمين: هل صلى النبى صلاة التهجد وهل صلاها الصحابة جماعة في المسجد؟ ان كان الجواب (( نعم ) )ارجو ذكر الدليل / والا!!
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [09 - 09 - 09, 11:25 م] ـ
القول الحق في يزيد بن خصيفة:
من رسائل الاخ مهية:
روى البيهقي في السنن الكبرى (4393) عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال:"كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئتين وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام".
و هذا سند صحيح جدًّا، صححه أئمة منهم النووي رحمه الله في (الخلاصة) و (شرح المنهاج) و غيره. و قد اعترف الشيخ الألباني رحمه الله بذلك لكنه اعتذر عن العمل به و قال: إن له عللًا تمنع القول بصحته و تجعله ضعيفًا منكرًا، و ذلك من وجوه؛
الأول: أن (ابن خصيفة) هذا، و إن كان ثقة، فقد قال فيه الإمام أحمد، في رواية عنه"منكر الحديث"، و لهذا أورده الذهبي في (الميزان) ، و في قول أحمد هذا إشارة إلى أن (ابن خصيفة) قد ينفرد بما لم يروه الثقات ... و هذا الأثر مداره على (السائب بن يزيد) و قد رواه عنه (محمد بن يوسف) و (ابن خصيفة) فاختلفا عليه في العدد، فالأول قال عنه: (11) و الآخر قال: (20) . قال: و الراجح قول الأول؛ لأنه أوثق منه فقد وصفه الحافظ بأنه"ثقة ثبت"، و اقتصر في الثاني على قوله"ثقة"فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض، كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف.اهـ
و الجواب عن هذا:
أولًا: إذا كان هناك أكثر من رواية عن إمام واحد في راوٍ، فقواعد هذا العلم الشريف تقتضي النظر في هذه الروايات و التحقيق فيها. و ها أنا ذا أذكر ما ورد عن الإمام أحمد في (ابن خصيفة) :
قال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن يزيد بن خصيفة؟ فقال:"ثقة ثقة"اهـ من (الجرح و التعديل 9/ 274) .
و قال أحمد في (العلل و معرفة الرجال 2/ 490) :"ما أعلم إلا خيًرا"
و في (بحر الدم 1/ 474) :"وثقه أحمد"
و انفرد أبو عبيد الآجري برواية أبي داود عن أحمد أنه قال:"منكر الحديث".
فالأكثر - كما ترى - و الأشهر عن أحمد توثيقه و الرواية الأخرى فردة، ولذلك قال الحافظ في (لسان الميزان 7/ 441) :"وثقه أبو حاتم والنسائي وابن معين وأحمد"، و لم يعرّج على رواية الآجري، و هذا هو مقتضى التحقيق.
ثانيًا: كون الذهبي أورده في (الميزان) فهذا يردّ عنه الذهبي نفسه، حيث قال في مقدمة الميزان (1/ 2) :"و فيه - أي الكتاب - مَن تُكُلّم فيه مع ثقته و جلالته بأدنى لين و بأقل تجريح، فلو لا أنّ ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ...".اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)