لَقَدْ سَأَلُوا عَنِ الشيء الذي يُنْفِقُونه، فعلَّم الله رسوله أَنْ يجيبهم عن الّذين يَنْبَغي أن تُوَجّه لهم النفقة، إشارةَ إلى أنّه كان ينبغي لهم أن يسألوا عمَّنْ ينبغي أنْ تُوجّه لَهُم النفقة، أمّا الشيء ُ الذي يُنْفقُون منْهُ ومقدارُ ما يُنْفِقُونَ فيَعُمُّ كُلّ ما يَصْلُح للإِنْفاق منه، وما وراء حدّ الزكاة المفروضة هو من التطوّع المفتوح الذي لاَ يُسأَلُ عن حدٍّ له، ويظهر أنّ حدّ الزكاة المفروضة لم يكن قَدْ نزَلَ به حكْمٌ فأعرض النصّ عن الإِجابة عليه، وقد أجاب الله عزَّ وجلَّ عن هذا حينما كرَّرُوا سؤالهم بقوله في السورة:

{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ العفو} الْعَفْوُ في النفقة: ما زاد على حاجة الإِنسان لنفسه ولمن يعولُهم.

{فاعتزلوا النسآء فِي المحيض وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يُحِبُّ التوابين وَيُحِبُّ المتطهرين (222) }

إنّ عبارة: {إِنَّ الله يُحِبُّ التوابين وَيُحِبُّ المتطهرين} عبارَةٌ اعتراضيَّة، بين كلامَيْنِ مُتّصلَيْنِ في معناهما، فقوله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} متّصل بقوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} وجاءت العبارة الاعتراضيّة للمبادرة إلى الحثّ على الطهارة واجتناب الأدْبار والتّوبَةِ من إثْمِ إتيانها الذي ربّما كان يفعله بعض الأزواج قبل البيان القرآني.

{والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قروء ... (228) }

الصيغة خبرية واستعملت في الأمر الإِلزاميّ بالتربُّصِ، وهو الانتظار بعدم الزواج الجديد حتَّى تمضي العدة.

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أبْلَغُ من إنشاء الأمر، للإِشعار بأنّه ليس من شأن المؤمنات المسلمات في مجتمعٍ إسلاميٍّ تكون المطلّقات فيه تحت المراقبة لمعرفة هل يوجد حمل ينسب إلى الزوج السابق أولاً؟ أن يُسْرِعْنَ إلى زواج من زوجٍ آخر قبل انقضاء مدّة العدّة. والعلاقة المسببّة.

{والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة ... (233) }