فإن قالوا: نعم. لزمهم في باب العدل ما يلزمهم. وإن كانوا قد علموه جملة واحدة ويقال لهم: أسلمتم لهذه الآية في منع التوبة وإبطالها عمن حضره الموت تسليما، أم تصححونه بعقولكم ولكم عليه شواهد من غيرها من حيث لا ينكسر قولكم في العدل وإن كان قد انكسر باحتجاجكم بهذه الآية،

فإن قالوا: لم ينكسر. كابروا في الجواب، وجاروا في الخطاب.

وإن قالوا: بل نصححه بعقولنا.

قيل، فما وجه تصحيح من عصى الله مائة عام ثم تاب قبل موته بيوم

وهو صحيح نشيط لم ينزل به دليل موت ولا أتاه رائده، فقبلت توبته، وأطاعه آخر مائة عام إلا يوما قبل موته، أخطأ فيه خطية واحدة، فتاب منها آخر نهار يومه، وقد نزل به الموت ولاح رائده، فلم يقبل توبته وخلد في النار بخطيئته، أكانت تلك الخطيئة الواحدة أثقل في ميزانه من ذنوب مائة عام إلا يوما واحدا تاب فيه منها وهو صحيح،.

أم رجاء الصحيح في البقاء وخوف العليل من الموت، فرق بين حاليهما، وكلاهما منقطع الحياة في علم الله إلا يوما واحدا، تاب فيه واحد في أول نهاره من ذنوب مائة عام إلا يوما واحدا، وآخر في آخره من ذنب واحد فأرى التوبة إذا يبطلها المرض وتصححها الصحة. فإن قالوا: ولا من هذا الصحيح التائب في أول نهاره يقبل، لانقطاع عمره في علم الله - خالفوا الأمة كافة، وانفردوا بقول لم يسبقهم إليه سابق مبتدع ولا متبع، فيقال لهم: على ذلك، فكم المدة التي تكون بين التائب وبين الموت تقبل فيها توبته،

فأي مدة وقتوها طولبوا بإقامة البرهان عليها من كتاب الله ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً

قال محمد بن علي: فلما رأينا الله تبارك وتعالى يدعو إلى التوبة دعوة

واحدة، ويعد القبول ممن تابه بقوله: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ)