وقيل: خبر المبتدأ الذي هو {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} : {حِينَ الْوَصِيَّةِ} ، والعامل فيه محذوف أيضًا، و {إِذَا} ظرف للشهادة، وليس لك أن تجعل {إِذَا حَضَرَ} خبرًا للشهادة و {حِينَ الْوَصِيَّةِ} ظرفًا لها؛ لأنك تفصل بين المصدر وصلته بخبره وذلك لا يجوز.
ولا يجوز أن يكون {إِذَا} ظرفًا للوصية؛ لأن ما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه.
فإن قلت: إذا جعلت {إِذَا حَضَرَ} ، أو {حِينَ الْوَصِيَّةِ} خبرًا عن الشهادة فبم ارتفع {اثْنَانِ} ؟ قلت: قيل: ارتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: الشاهدان اثنان، دل عليه {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} ، ولا يجوز أن يرتفع
بالمصدر الذي هو الشهادة، لأنه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر، ولكن ليشهد اثنان.
وقيل: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فيما فرض عليكم شهادة بينكم، و {اثْنَانِ} فاعل الشهادة، على معنى: فيما فُرض عليكم أن يشهد اثنان. و {إِذَا حَضَرَ} على هذا الوجه معمول الشهادة، و {حِينَ الْوَصِيَّةِ} بدل منه أو معمول {حَضَرَ} كالوجه الأول.
وقرئ: (شهادةٌ بينَكم) بالرفع والتنوين، و: (شهادةً) بالنصب والتنوين، على تقدير: ليشهد شهادةً بينَكم اثنان، أو لِيُقِمْ شهادةً بينَكم اثنان، و (بينَكم) على هاتين القراءتين ظرف بخلاف قراءة الجمهور، وقد ذكر.
وقوله: {ذَوَا عَدْلٍ} صفة لقوله: {اثْنَانِ} ، وكذلك {مِنْكُمْ} ، ولك أن تجعل {مِنْكُمْ} في موضع الحال من (اثنين) ؛ لأن الصفة خصصته فقربته من المعرفة، هذا إذا ارتفع {اثْنَانِ} بالفعل، وأما إذا ارتفع بخبر الابتداء فلا، لعدم العامل.
وقوله: {أَوْ آخَرَانِ} عطف على قوله: {اثْنَانِ} وحكمه حكمه في الإعراب وفي حذف المضاف.
و {مِنْ غَيْرِكُمْ} : في موضع الصفة لقوله: {أَوْ آخَرَانِ} .
واختلف في قوله: {مِنْكُمْ} و {مِنْ غَيْرِكُمْ} ، فقيل: {مِنْكُمْ} من أقاربكم، و {مِنْ غَيْرِكُمْ} من الأجانب، يعني: إذا حضرت أسباب الموت
في السفر، ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم فاستشهدوا أجنبيين على الوصية.
و {أَوْ} : للتفصيل لا للتخيير، لأن المعنى: أو آخران من غيركم إن لم تجدوا أحدًا منكم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره.