الأولى: أن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير إنما المقصود منها معرفة جواز القراءة [على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف] بكل [منها] ، فأى وجه قرئ [به] جاز، ولا حاجة للجميع في موضعه إلا إذا قصد استيعاب الأوجه، وكذا الوقف بالسكون والروم [والإشمام] ، أو بالطول، والتوسط، والقصر، وكذلك كان بعض المحققين لا يأخذ إلا بالأقوى ويجعل الباقى مأذونا فيه، وبعضهم يرى القراءة بواحد في موضع وبآخر في آخر، وبعضهم يرى جمعها في أول موضع، أو موضع [ما] على وجه التعليم والإعلام وشمول الرواية، أما الأخذ بالكل [فى كل موضع] [فلا يعتمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف] ، وإنما شاع الجمع بين أوجه تسهيل حمزة وقفا لتدريب المبتدئ؛ فلذا لا يكلف العارف بجمعها.

الثانية: يجوز بين الأنفال وبراءة الوصل والسكت والوقف لجميع القراء، أما الوصل فقد كان جائزا مع وجود البسملة فمع عدمها أولى، وهو اختيار أبى الحسن بن غلبون في قراءة من لم يفصل، وهو في قراءة من فصل [أظهر] .

وأما السكت فلا إشكال فيه عن أصحاب السكت، ونص عليه لغيرهم من الفاصلين والواصلين مكى وابن القصاع، وأما الوقف فهو الأقيس وهو الأشبه بمذهب أهل

الترتيل.

قال المصنف: وهو اختيارى للجميع؛ لأن أواخر السور من أتم التمام، وإنما عدل عنه كمن لم يفصل؛ لأنه لو وقف على أواخر السور للزمت البسملة أوائل السور من أجل الابتداء، وإن لم يؤت بها خولف الرسم في الحالين، واللازم هنا منتف، والمقتضى للوقف قائم، فمن ثم أجيز الوقف ولم يمنع غيره.

الثالثة: ما ذكر من الخلاف بين السورتين عام ترتبا أم لا، كواصل آخر آل عمران بأول البقرة. أما لو كررت السورة فقال المصنف: لم أجد فيها نصّا، والظاهر البسملة قطعا؛ فإن السورة والحالة هذه مبتدأة، كما لو وصلت الناس بالفاتحة قال: ومقتضى ما ذكره الجعبرى عموم الحكم، وفيه نظر، إلا أن يريد في مذهب الفقهاء عند من يعدها آية، وهذا الذي ذكرناه على مذهب القراء. انتهى.

ولذلك يجوز إجراء أحوال الوصل في آخر السورة الموصل طرفاها من إعراب وتنوين، والله أعلم.

خاتمة:

في وصل «الرحيم» [ب «الحمد» ثلاثة أوجه:

الأول: للجمهور كسر ميم «الرحيم» ]، والأصح أنها حركة إعراب، وقيل: يحتمل أن تكون الميم سكنت بنية الوقف، فلما وقع بعدها ساكن حركت بالكسر.

الثانى: سكون الميم والابتداء بقطع الهمزة، وروته أم سلمة عنه صلى الله عليه وسلم.