ثم: ما ذكر من الخلاف بين السورتين هو عام بين كل سورتين سواء كانتا مرتبتين أم لا فلو وصل آخر الفاتحة بالأنعام مثلا جازت البسملة وعدمها على ما تقدم أما لو وصلت السورة بأولها كان كررت كما تكرر سورة الإخلاص فقال محرر الفن الشمس بن الجزري لم أجد فيه نصا والذي يظهر البسملة قطعا فإن السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو صلت الناس بالفاتحة انتهى.

وإذا فصل: بين السورتين بالبسملة جاز لكل من رويت عنه ثلاثة أوجه وصلها بالماضية مع وفصلها عنهما لأن كلا من الطرفين وقف تام وفصلها عن الماضية ووصلها بالآتية قال الجعبري وهو أحسنها لإشعاره بالمراد وهو أنها للتبرك أو من السورة ويمتنع وصلها بالماضية وفصلها عن الآتية إذ هي لأوائل السور لا لأواخرها والمراد بالفصل والقطع الوقف.

وقرأ: حمزة وكذا خلف بوصل آخر السورة بأول التي تليها من غير بسملة لأن القرآن عندهما كالسورة الواحدة وافقهما الشنبوذي والحسن.

وقد اختار: كثير من أهل الأداء عمن وصل لمن ذكر من ورش وأبي عمرو وابن عامر وحمزة وكذا يعقوب السكت بين المدثر والقيامة وبين الانفطار والمطففين وبين الفجر والبلد وبين العصر والهمزة كاختيار الآخذين بالسكت لورش أو أبي عمرو أو ابن عامر أو يعقوب الفصل بالبسملة بين السور المذكورة لبشاعة اللفظ بلا، وويل والأكثرون على عدم التفرقة وهو مذهب المحققين.

الثالث: لا خلاف في حذف البسملة إذا ابتدأت براءة أو وصلتها بالأنفال على

الصحيح وقد حاول بعضهم جوازها في أولها وقال السخاوي إنه القياس ووجهوا المنع بنزولها بالسيف قال ابن عباس رضي الله عنه بسم الله أمان وليس فيها أمان

ومعناه أن العرب كانت تكتبها أول مراسلاتهم في الصلح فإذا نبذوا العهد لم يكتبوها قال السخاوي فيكون مخصوصا بمن نزلت فيه ونحن إنما نسمي للتبرك انتهى. واحتج للمنع بغير ذلك.