الصلوات المفروضة حتى فاتت، فإنه يأثم، غير أنه لا يؤثر في صحة العقود التي مارسها عوضًا عن العبادة التي مارسها. ومثل هذه الصورة من النهي: خطبة الإنسان على خطبة أخيه، وسومه على سوم أخيه، إلا أن يأذن. فإن هذه العقود لا تستوجب بطلانًا أو فسادًا من الوجهة المدنية القضائية، إنما هي الكراهة الدينية.
ثم يخلص الزرقا - رحمه الله تعالى- إلى القول: (ونحن إذا ساوينا بين النتائج في جميع حالات النهي، دون نظرٍ إلى علة النهي وهدفه، نكون قد ساوينا بين ماهية عقلية كاملة سليمة، وأخرى ناقصة) [1]
خامسًا: أسباب فساد العقد:
من استقراء أسباب الفساد في العقود، يبدو أنها ترجع إلى أسباب كثيرة، أبرزها أربعة رئيسة، هي: الجهالة، الغرر، الإكراه، الشرط الفاسد.
1 -الجهالة: وهي الفاحشة التي تفضي إلى نزاعٍ مشكل، يتعذر حسمه؛ لتساوي حجة الطرفين في المسألة. فإن العقد في مثل هذه الحالة يكون فاسدًا، بخلاف الجهالة اليسيرة، فإنها لا تفضي إلى منازعة.
وهذه الجهالة قد تكون في المعقود عليه، وقد تكون في العوض،
(1) المدخل الفقهي (2/ 675 - 679) . ')">"