الماوردي الإجماع على ذلك [1] .
وحجة الجمهور الاحتجاج بمفهوم الغاية الوارد في أحاديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ومفهوم الغاية يدل على جواز بيعها عند بدو صلاحها.
وحجة الحنفية: العمل بالأصل وهو حل البيع [2] .
3 -وأما إذا كان البيع مطلقا فهو جائز وعند الجمهور تترك الثمار إلى وقت الجذاذ، لأن الإطلاق يقتضي التبقية بالعرف [3] ، وعند الحنفية تقطع في الحال بناء على أصلهم المقرر وهو أن إطلاق العقد يقتضي القطع [4] .
خلاصة الكلام:
-بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح بشرط البقاء باطل عند الجميع.
-بيع ثمار الزيتون قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع
(1) ابن رشد، بداية المجتهد 2/ 130، ابن قدامة، المغني 4/ 67، الماوردي، الحاوي 5/ 288.
(2) النووي، المجموع 11/ 346، السرخسي، المبسوط 12/ 196، ابن الهمام، فتح القدير 5/ 102.
(3) ابن قدامة، المغني 4/ 67.
(4) النووي، المجموع 11/ 347، السرخسي، المبسوط 12/ 196، ابن الهمام، فتح القدير 5/ 102.