قال ابن حزم:"وهذا سند كالشمس".

وقال البيهقي:"والموقوف على أبي هريرة صحيح؛ لا شك فيه".

-قتل الخطأ في المعركه:

601 -قال ابن معين: حدثنا ابن أبي زائدة، ثنا سعد بن طارق، عن نعيم بن أبي هند، عن سلمة بن نعيم، قال:"شَهِدْتُ مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، فلمَّا شَدَدْنا على القوم ضربت رجلا منهم، فلما وقع قال: اللهم على مِلَتِك وَمِلَّةِ رسولك، وإني بريء ممَّا عليه مسيلمة. فعقدتُ في رجله خيطًا، ومضيتُ مع القومِ، فلما رجعت؛ ناديتُ: من يعرفُ هذا الرجلَ؟"

فمَرَّ بي ناس من أهل اليمن، فقالوا: هذا رجلْ من أهل اليمن، من أهل الرضى من المسلمين.

فرجعتُ إلى المدينةِ - زمن عمر - رضي الله عنه -، فحدَّثتهُ، فقال عمر:"قد أَحْسَنْتَ أَنْ بيَّنتَ؛ إنَّ عليك وعلى قومِكَ الدِّيةَ، وعليك تحرير رقبةِ من أهلِ الرِّضى، وعلى قومكَ النصف، وعلى المسلمين النصف".

صحيح. أخرجه ابن معين في فوائده"الجزء الثاني من حديثه" (رقم: 28) .

وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات.

-طوافُ النساء مع الرِّجال:

602 -قال الإمام أبو عبد الله البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: وقال [لي] عمرو بن عليّ: حدثنا أبو عاصم، قال ابن جريج: أخبرني عطاءٌ - إِذْ مَنَعَ ابنُ هشام النساء الطواف مع الرجال-، قال:"كيفَ يَمْنَعَهُنَّ وقد طافَ نساءُ النبيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - مَعَ الرجالِ؟!"

قلتُ: أَبَعْدَ الحجابِ أو قبلُ؟

قال: إِي لَعَمْري؛ لقد أَدْرَكْتُهُ بعد الحجابِ.