من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.

وقال عبد الله بن أحمد في"العلل" [1] سألت أبي عنه فأنكره جدًا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة، يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف.

قال محمَّد بن نصر في كتاب"الاختلاف" [2] في باب طلاق المكره، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"رَفَعَ [الله] [3] عَنْ هَذِه الأمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَما أُكْرِهُوا عَلَيْه"، إلا أنّه ليس له إسناد يحتج بمثله.

ورواه العقيلي في"تاريخه" [4] من حديث الوليد عن مالك به.

ورواه البيهقي [5] . وقال: قال الحاكم: هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك.

وقال البيهقي [6] في موضع آخر: ليس بمحفوظ عن مالك.

ورواه الخطيب في كتاب"الرواة عن مالك"في ترجمة (سوادة بن إبراهيم)

(1) العلل ومعرفة الرجال (/ 561 - 562) .

(2) اختلاف العلماء (ص

(3) زيادة من"م"و"ب"و"د".

(4) الضعفاء للعقيلي (4/ 145) .

(5) في كتابه الخلافيات. انظر: مختصره (4/ 219) . و"السنن الكبرى" (6/ 84) .

(6) "السنن الكبرى" (6/ 84) .