وأطلق النووي عليه الصحّة [1] ، ولكن نقل ابن الجوزي [2] عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيءٌ، وليس له أصل.

وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات, مع أنّه أورده بإسناد صحيح.

وله طريق أخرى:

[5316] - قال ابن أبي حاتم [3] : سألت أبي عن حديثٍ رواه معقل، عن أبي الزّبير، عن جابر، فقال [4] : حدثنا محمّد بن كثير، عن معمر، عن عبد الكريم، حدّثني أبو الزّبير، عن مولى لبني هاشم قال: جاء رجلٌ ... فذكره.

ورواه الثّوري، فسمَّى الرّجلَ هشامًا مولى بني هاشم.

[5317] - وأخرجه الخلال [5] والطبراني [6] والبيهقي [7] من وجه آخر، عن عبيد الله بن عمرو، فقال: عن عبد الكريم بن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ.

اختلف العلماء في معنى قوله:"لا ترد يد لامس"فقيل: معناه الفجور،

(1) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 307) .

(2) الموضوعات (2/ 272) .

(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 433/ رقم 1304) .

(4) القائل هنا: أبو حاتم الرازي، رحمه الله.

(5) كما في اللآليء المصنوعة (2/ 171) ، ومن طريق الخلال أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 272) .

(6) في المعجم الأوسط (رقم 4707) و (رقم 6410) بلفظ (لا تدفع) .

(7) السنن الكبرى (7/ 155) .