سمعت أحمد أثنى عليه [1] . وقال المنذري والنووي [2] : إسناده حسن، صحيح لمجيئه من وجهين. وقد رواه البخاري [3] من طريق ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدثون عن عروة به.

ورواه الشافعي [4] : عن ابن عيينة، وقال: إن صح قلت به.

وقال في البويطي: إن صح حديث عروة، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز. ونقل المزني عنه: أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي [5] إنما ضعفة لأن الحي غير معروفين.

وقال في موضع [6] : هو مرسل, أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي.

وقال الخطابي [7] : هو غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة.

وقال الرافعي في"التذنيب": هو مرسل.

قلت: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وروى أبو داود [8] من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه.

(1) الجرح والتعديل (7/ 182) .

(2) المجموع (9/ 249) .

(3) صحيح البخاري (رقم 3642) .

(4) الأم (9/ 33) .

(5) مختصر الخلافيات (3/ 342) .

(6) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 111 , 113) .

(7) معالم السنن (5/ 49) .

(8) سنن أبي داود (رقم3386) .