وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلط، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه، وبقية صاحب حديث، ويروي عن الصغار والكبار، ويروي عنه الكبار من الناس، وهذه صفة بقية. وقال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية.

وقال ابن خلفون: لم يتكلم فيه من قبل حفظه ولا مذهبه، إنما تكلم فيه من قبل تدليسه وروايته عن المجهولين.

وقال ابن حبان: لقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديثه، وكتبت النسخ على الوجه وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأموناً ولكنه كان

مدلساً ... وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به. وقال الذهبي -في الميزان-:"قال أبو الحسن بن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك، وهذا -إن صح- مفسد لعدالته، قلت: نعم والله صح هذا عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم وعن جماعة كبار فعله، وهذه بلية منهم ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب، هذا أمثل ما يعتذر به عنهم".

وقال -في التذكرة-:"كان يدلس كثيراً فيما يتعلق بالأسماء، ويدلس عن قوم ضعفاء وعوام يسقطهم بينه وبين ابن جريج ونحو ذلك، ويروي عمن دب ودرج".

وقال الحافظ: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء. وعده في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، وهي من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل.

توفي سنة 197 هـ، وأخرج له مسلم حديثاً واحداً في المتابعات، والبخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.

ينظر: طبقات ابن سعد 7: 469، التاريخ الكبير 2: 150، الجرح والتعديل 2: 434، الضعفاء الكبير للعقيلي 1: 162، الكامل 2: 72، المجروحين 1: 200، تهذيب الكمال 4: 192، تذكرة الحفاظ 1: 289، الميزان 1: 331، الكاشف 1: 273، التهذيب 1: 298، مراتب المدلسين ص 163، التقريب ص 126.