وأخرجه في الأوسط 6: 53 (5770) ، والإسماعيلي في"معجم شيوخه"2: 568 (201) ، كلاهما من طريق بقية به.

وعزاه في (الدر المنثور) 5: 142 إلى ابن المنذر، وابن مردويه.

الحكم على الإسناد:

إسناد ضعيف؛ لجهالة إسماعيل بن عبد الله الكندي.

قال عنه الذهبي:"عن الأعمش، وعنه: بقية، بخبر عجيب منكر".

ينظر: الميزان 4: 235، اللسان 1: 533.

ولم يقع التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وفيه محمد بن مصفى، وبقية، وهما مذكوران بتدليس التسوية لاسيما بقية، فهو أشهر من عرف به.

قال ابن حبان في آخر مقدمة (المجروحين) : سمعت ابن جوصا يقول: سمعت أبا زرعة الدمشقي يقول: كان صفوان بن صالح، ومحمد بن مصفى؛ يسويان الحديث.

وعد ابنُ حجر محمد بن مصفى في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وهي: من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.

وفي التقريب: صدوق له أوهام، وكان يدلس.

ينظر: الجرح والتعديل 8: 104، الثقات 9: 100، المجروحين 1: 94، تهذيب الكمال 26: 465، السير 12: 94، الميزان 4: 43، الكاشف 2: 222، طبقات المدلسين ص 45، التقريب ص 507.

وبقية بن الوليد؛ هو ابن صائد الكلاعي الحميري، أبو يُحمِد -بضم الياء وكسر الميم- الحمصي.

قال سفيان بن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره.

وقال ابن سعد: ثقة في روايته عن الثقات، ضعيف في روايته عن غير الثقات.

وقال يعقوب: هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم متروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه.

وقال أبو زرعة: ما له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين، فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق، إذا حدث عن الثقات فهو ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.

وقال النسائي: إذا قال (حدثنا) و (أخبرنا) فهو ثقة، وإذا قال: عن فلان فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يدري عمن أخذه.