قبل المعتمد الذي يتصرف بحسن نية وبدون قصد سيئ من أجل الدفاع عن رعاياهم أو

بعثاتهم. مثلا

-القذف.

-التورط في خطف الأطفال.

-التورط في رحيل الرعايا المطلوبين إلى البوليس.

-حالة المعتمدون الذين يعبرون عن حالة الغضب من المتظاهرين ضد البعثة القنصلية. ومثل هذه

ستكون أيضا فرضية خطأ الخدمة. وهكذا فإن الأخطاء الناتجة من إفشاء المعلومات السرية أو

غير الصحيحة، والوعود غير المحترمة، الأخطار الناتجة عن قصور الإدارة. وفي هذه الحالات من أخطاء الطاردة لكل خطأ شخصي، نجد أنفسنا في الفرضية حيث الخدمة العامة تعمل بشكل

خاطئ، بشرط أن لا تنسب مسؤولية هذا العمل الضار إلى أي من مفوضيها

إن خطأ المعتمد، لا بل اعتذاراته أو تجاوزاته في إطار ممارسة المهام يمكن أن تأخذ بالاعتبار كالتزام المسؤولية الدولة. ومثل هذا سيكون حالة البواب الذي طرد مشاغب أو متظاهر بالقوة أو التجاوز في سرعة المركبة التي يقوم بها المعتمد في حالة قيادته المركبة لخدمة وفي حالات خطرة جدا يمكن أن ينتج في الأخير أفعال تجسسية، حالات التزوير والاحتيال، مخالفات الاستيراد أو التصدير، وتجارة المخدرات، أو الإرهاب، ودائما في فرضية العمل المنفذ لحساب الدولة الموفدة. وفي المنطق الصحيح، ما زال يوجد تصرف الوظيفة ومسؤولية الدولة الموفدة بالنسبة لتصرف أجهزتها. ما عدا قاعدة القانون الدولي الجنائية التي تسمح بتفكيك المسؤولية الشخصية للمعتمد حتى وأن تصرف حسب التوجيه وتعليمات دولته (*) ، فيجب أن يكتسب الحصانة الشخصية وتوجه العقوبات ضد الدولة.

(*) تعليمات دبلوماسية instructions diplomatique . هي التوجيهات الخطية أو الشفهية التي يتلقاها الممثل الدبلوماسي أو المندوب المفوض من حكومته للعمل بموجبها وعلى هداها، بحيث لا يحق له الخروج عنها تحت طائلة المسؤولية التي قد تصل إلى حد الإقالة. وإذا طرأ عند المباحثات أو المفاوضات ما يقتضي تعديل هذه التعليمات السابقة، وعلى الممثل أو المندوب أن يكون في مثل هذه المناسبات جريئا وحکيما، فلا يخرج عن تعليمات حکومته ولا يتقيد بها بصورة عمياء إذا اقتضت مصلحة بلاده طلب تعديلها.