للمعتمدين الدبلوماسيين، وأن هذا لا يمكن إلا أن يكون إلا من خلال تفسير المادة 38 من

اتفاقية فينا.

إذ أن المحكمة الإدارية النمساوية رفضت طلب الحصانة لقنصل الشرف الدنماركي الذي يحمل الجنسية النمساوية بصدد خرق عام للسير، لأن ذلك لم يكن تصرف رسمي، وأن قيادة السيارة لم يشرفي قائمة الوظائف في المادة الخامسة من اتفاقية فينا لعام 1993 (18/حزيران/ 1982) . وأن مفهوم التصرف الرسمي قد استعمل قبل التوصل إلى اتفاقية فينا وذلك في عام 1808 في فنزويلا بصدد قضية القائم بأعمال السفارة البريطانية في فنزويلا. وأكثر حداثة، فقد تم التأكيد على القاعدة نفسها من خلال محكمة الاستئناف في لندن، في

24/آذار/ 1964 في قضية. Zoeinsch . W ، حيث أن المحكمة رأت بأن الحصانات تبقى إلى نهاية

الوظائف.

ويبقى أخيرا مفهوم (الأعمال المنفذة بالصفة الرسمية) الذي استعمل عندما يتعلق بالموظفين الدوليين. وأن هذا المفهوم أكثر اتساعا من مفهوم الأعمال الرسمية في المعنى المحدد. ويمكن اعتباره کشيء مرادف للأعمال المنفذة في إطار ممارسة الوظائف. ومثل ذلك، في كل فرضية، هو المعنى المتمسك به في تطبيق الأمم المتحدة.

ومع ذلك فإن هناك نقطة مشتركة بشكل مؤكد في كل الأنظمة من حصانات المعتمدين، وأن هؤلاء الذين يتمتعون بنظام مفرط، ليس لفائدتهم الشخصية، ولكن في مصلحة الدولة أو المنظمة حيث أنهم أعضاءها. وهذا ما يبدو صحيحا خاصة بالنسبة لهذه النواة من الحصانات التي لا يمكن تخفيضها والتي تمثل تصرف الوظيفة.

القسم الأول:

مفهوم التصرف المنفذ في إطار ممارسة الوظائف خلال التطبيق:

في الواقع، أن التطبيق القضائي يشير إلى أن المغالاة ليس من الصعوبة مطابقتها. أنها مجموعة من الأعمال التي تمتد، عمليا بدون استثناء إلى وصفها بتصرفات الوظيفة مثلما أن هناك مجموعة من الأعمال التي يستبعدها هذا التوصيف عادة (التصرفات أو الأعمال الخاصة) . وأحيانا توجد منطقة رمادية مهمة والتي بصدد تنوع الأحكام القضائية. وهذا ما يتضح جليا بالنسبة لهذه المنطقة الرمادية التي من المناسب البحث عن المعايير العامة للحل الذي سوف تطرحه في الأخير.