الدبلوماسية المحلية. وفيما يتعلق بفرنسا فأنه يتم تثبيت القائمة من قبل وزير الخارجية حيث يتم إبلاغها إلى كل سلطات البوليس المعنية. إلا أن هذا الدليل لم يكن دائما دليلا مقنعا، حيث يفترض أن يتم الإعلان صراحة عن القائمة. وهي النقطة التي تؤكد عليها سويسرا دائما.

في الولايات المتحدة تعد السلطة القضائية الجهة المعنية بالخاصية المحدودة لشهادات وزارة الخارجية كدليل للصفة الدبلوماسية. إذ قامت المحكمة العليا في نيويورك في 16 حزيران 1959 بأبطال قرار أحد المحاكم التي رفضت إعطاء مهلة لأحد الدبلوماسيين الذي رغب إثبات صفة من خلال شهادة وزارة الخارجية الأمريكية. كما أن هناك قرارات قضائية لدول أخرى أقرت بأن الطبيعة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة في الدولة هي طبيعة محددة، فيما يتعلق بالاختصاص القضائي، من خلال المعلومات المعطاة من قبل وزير الخارجية. وهو الرأي الذي أخذت به المحكمة العليا الأرجنتينية في 10 حزيران 1964. وكذلك الحال في أستراليا، من خلال القرار الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية الأسترالية في السادس من كانون الأول 1979 والذي نصت بأن الشهادة التي تمنح من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية شهادة قاطعة. وما أخذت بهذا الاتجاه حكومة الغابون، وكذلك بريطانيا من خلال قرار المجلس الوردات الذي صدر في 18 تموز 1928. وينسحب الأمر أيضا إلى النمسا، حيث القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في 19 كانون الثاني 1992 والذي أقر فيه بأن التأييد المقدم من قبل وزير العدل لا تأخذ به المحكمة، ما عدا وزير الخارجية.

في بلجيکا کل دبلوماسي معتمد لديها يستلم بطاقة هوية دبلوماسية. وهذه البطاقة تمنح من قبل المكتب البروتوكولي حول قائمة من المعلومات، وصورة والجواز الدبلوماسي. وهذه البطاقة تعفيه من أي تسجيل في الدوائر الخاصة.