الفصل الأول

العقوبات الخاصة بالقانون الدبلوماسي

لقد تطرقنا في الصفحات السابقة للمشاكل التي أثارتها حالات تجاوز الامتيازات والحصانات والحلول المقدمة بهذا الخصوص. وفي هذا الفصل سيتم تناول العقوبات الخاصة بالقانون الدبلوماسي

لقد تم دراسة هذه المسألة بدقة متناهية من قبل محكمة العدل الدولية (CI) في القضية

المتعلقة بالطاقم الدبلوماسي والقنصلي للولايات المتحدة في طهران.

وفي الأزمة التي نشبت بين إيران والولايات المتحدة، فإن إيران قد عبرت عن وجهة نظرها في احتلال الطلبة للمباني الدبلوماسية واحتجاز الطاقم الدبلوماسي والقنصلي الأمريكي كرهائن، وأن ذلك لا يمثل (( إلا عنصر هامشي وقانوني في مجموع المشكلة ) )، وأن المشكلة تكمن من بين الأسباب الأخرى، في (( أكثر من خمسة وعشرين عاما من التدخلات المستمرة للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية

الإيران )) .

ونسبت إيران للولايات المتحدة مسألة تواطؤ المخابرات المركزية الأمريكية في انقلاب 1993 وتنصيب الشاه. وأن محكمة العدل الدولية وبدون أن تعلن حول حقيقة مثل هذه الاتهامات، رأت بأن ذلك لا يمكن أن يشكل مبررا للتصرف الذي قامت به إيران. وأعلنت:

(( في الواقع أن القانون الدبلوماسي نفسه يقدم وسائل الدفاع الضرورية وكذلك العقوبات ضد

النشاطات غير الشرعية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية ))

(( وأن اتفاقيات فينا لعام 1991 و 1993 تشتمل على نصوص صريحة بالنسبة للحالات التي يقوم بها أعضاء الهيئات الدبلوماسية بتجاوز مهماتهم، تحت غطاء الامتيازات والحصانات الدبلوماسية مثل التجسس والتدخل في الشؤون الداخلية ... ) ). وإن علاج هذه التجاوزات تكمن في الإعلان بأن الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه Persona non grata أو ضمن صفة غير مقبول لكل عضو آخر في البعثة (المادة 9 من اتفاقية فينا) أو من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية التي تشكل