وقد أعلنت اتفاقية فينا صراحة في مادتها (33) فقرة (3) عن الطبيعة الإلزامية في الأخذ بالتشريع الاجتماعي للدولة المعتمد لديها: على سبيل المثال الدبلوماسي الذي يستخدم أفراد لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبندين من هذه المادة أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها.""

13 -الإعفاءات الضريبية أو المالية

بالنسبة لتطبيق الإعفاءات الضريبية في حالة الصادرات، فأن العقارات الأجنبية لم يعد اعتبارها كأرض أجنبية، وبناء على ذلك فأن قانون الدولة المعتمد لديها يطبق على كل أقليمها، بضمنها المقرات الدبلوماسية الموجودة فيها، وهو ما نصت عليه المادة (41) ، الفقرة الأولى من اتفاقية فينا: >

"مع عدم المساس بالامتيازات والحصانات، على الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات"

والحصانات أن يلتزموا باحترام القوانين وأنظمة الدولة المعتمدين لديها ...""

يبدو أن هذه النظرية تستند في تصورها إلى تلك الصياغات التي طرحها مونتسکيو (Montesquieu) عندما قال: بأن الدبلوماسي هو"صوت الأمير"الذي يبعثه وأن هذا الصوت يجب أن يكون حرا وبدون أي عقبة يمكن أن تعيق تنفيذه". وهناك العديد من القرارات القضائية التي استندت صراحة إلى هذا الجوهر:"

"أن حصانات السفراء هي نتيجة للطبيعة التمثيلية التي يتقلدها السفراء ويقود إلى استقلالية الأمم والتي من المفروض أن تعمل من خلال وزيرها"وهو ما قررته محكمة الاستئناف في بروکسل في قرارها في 30 كانون الأول 1810. وهذه النظرية استطاعت أن تفسر بعض الخصوصيات، ما بين المراسيم الأخرى، لا توضح آلا بعض الأشكال من نظام الامتيازات الوحيدة للبعثة ورئيسها الذي له وحدة الصفة التمثيلية. وأخيرا، فأنه في الوقت الحاضر، فأن رئيس البعثة لا يمثل الملك ولكن الدولة بكاملها ككيان سياسي وقانوني.

وهو الأساس الذي يحظى بعدد كبير من المؤيدين اليوم. إذ أن الامتيازات والحصانات

الشخصية تجد أساسها في ضرورات الوظيفة. فهذه الميزات قد منحت إلى