أ- ضمان حماية مصالح الدولة ومصالح رعاياها
1 -في الواقع، فأن مصالح الدول التي تعتمد المفوض الدبلوماسي تبدو متعددة. وإنها تعتمد
بالتأكيد على سلسلة محددة، ولا سيما الحالة العامة للعلاقات الثنائية ما بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدة لديها، ومصالح الدولة المعتمدة يمكن أن تكون سياسية وعسكرية، اقتصادية واجتماعية ... الخ.
2 -وأن حماية رعايا الدولة يمكن النظر اليه من خلال أسلوبين. من جهة فأنه هناك الحماية العامة
للمصالح القومية، ولا سيما الوضع العام للجالية الوطنية في الدول المعتمدة لديها: ظروف الهجرة، الاقامة، شروط العمل، والضمان الاجتماعي ... والمصالح العامة القومية تشتمل أيضا الشروط العامة التي يستطيع من خلالها المواطن القيام بزيارات عمل أو سياحة: مسائل التنقل الحر، تأشيرة الدخول، سهولة التبادل الخ .. ومن المعتاد فأن هذه الوسائل تشكل موضعا لاتفاقيات متعدد بين الدول. وان البعثة الدبلوماسية تكون شديدة الانتباه والحرص المصالح مواطنيها في الحالة التي تقوم فيه الدولة المعتمدة لديها بإصدار تشريعات أو أي قواعد تتعلق بالاجانب بصورة عامة.
3 -وهناك من جهة أخرى ضمان الحماية الدبلوماسية للرعايا الذين يواجهون مشكلة خاصة، فردية.
وهذه الحماية واسعة جدا والاكثر غموضا من الحماية الدبلوماسية التي ينص عليها بشكل اعتيادي القانون الدولي العام والذي يستجيب إلى ظروف أحيانا أكثر حساسية. والحماية الدبلوماسية، في المعنى المحدد في القانون العام للمعتمدين الدبلوماسيين في حماية رعاياهم، هي نظام عرض غير قابل للنقاش.
أذن، أليس من المفروض أيضا كما جاء في المادة 3، فقرة أ - ب من اتفاقية فينا لعام 1961، بأن هذه الوظيفة تمارس في الحدود المقررة من قبل القانون الدولي."وهكذا يمكن أدانة العمليات العسكرية أو الاعمال الاخرى العسكرية."
من المعتاد الإقرار بأن الحماية الدبلوماسية هي عمل تقديري للدولة المعتمدة. وفي الواقع
فأن هذه المسألة قد تم تسويتها حسب كل قانون داخلي. إذ أنه حسب