والإعفاء يمكن أن يسري أيضا بالنسبة للحقائب المصاحبة للدبلوماسي أو غير المصاحبة له.

وليس هناك من إعفاء يما يتعلق بالبضائع التي يستوردها الدبلوماسي أو أحد أعضاء أسرته لغايات

تجارية خالصة. ولا يمكن أن يحتمي بالحصانات في النشاطات التجارية.

إن الحق في تفتيش الحقائب يشكل استثناء صريحا، لصالح الدولة المعتمد لديها، وفي المبدأ

العام للحرمة التي تتمتع بها ممتلكات المعتمد الدبلوماسي (المادة 30، البند الثاني) . إذ أن فحص الحقائب أو الحاجيات الأخرى المرسلة للدبلوماسيين تدخل في مجال الضمانات الجدية لحياة هؤلاء.

فالتفتيش لا يمكن أن يجري إلا إذا كانت هناك أسباب جدية للسلطات المختصة في الاعتقاد بأن حقائب الدبلوماسي تحتوي على أشياء حيث تم حظر استيرادها أو تصديرها، أو خاضعة إلى أنظمة الحجر الصحي، أو التي تجاوزت حصص الحاجيات المسموحة بالإعفاء، وأن حضور الممثل الدبلوماسي أو ممثله يبدو إلزاميا أثناء تفتيش الحقائب.

وفي الواقع، فإن حالات خرق هذا الإعفاء تبدو نادرة. إذ أصدرت نايجيريا قرارا في 3/كانون الثاني /1973 قرارا بتفتيش كل الدبلوماسيين لضمان عدم جلبهم عملات أجنبية لاستعمالها في تبادل العملات في السوق السوداء، على الرغم من احتجاج الدبلوماسيين الأمريكيين. وأن التفتيش من قبل شركات الخطوط الجوية يعتبر من قبل بعض المختصين كعمل خاص بصدد الذي لا يثير أي معارضة. وقد حصلت حادثة في المطار الدولي في جنيف حيث رفض أحد الدبلوماسيين الإيرانيين تفتيش حقائبه من قبل الكمارك الفرنسية 1988. والحادثة الثانية في مطار نيويورك / 1980 عند تفتيش حقائب الدبلوماسي من نيكاراغوا الذي كان يخفي أسلحة في حقائبه.

إن المادة 33 من اتفاقية فينا التي نصت على إعفاء الدبلوماسيين من نصوص التشريعات الاجتماعية لا تستدعي شرح خاص. إذ المحتوى الآتي:

(( 1 - مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة، وللخدمات التي يؤديها