وقد حصلت بعض الأحداث التي تم خلالها انتهاك حرمة الحصانة. فتح الحقيبة الدبلوماسية العائد لجمهورية ألمانيا الديمقراطية في لشبونه عام 1976. اعتقال الملحق العسكري الفرنسي. لمدة ساعات في جامايکا من قبل بوليس الجمارك الأمريكيين الذين مروا الحقيبة الدبلوماسية على جهاز أشعة أكس، وأخذ حزمة من ملصقات الفيزا لحقائب من الكوكائين. وعلى أثر ذلك فقد عبرت فرنسا عن احتجاجها الشديد ضد هذا التصرف.

وإذا تعرضت الحقيبة للتحقيق (الرقابة الكمركية، قطع المقص) فأن ذلك يبرر القيام

بالتحقيق من قبل السلطات المحلية، وتقديم الاعتذارات ومعاقبة الموظف يمكن أن تفرض نفسها.

وأن تعليق حصانة خدمة الحقيبة الدبلوماسية تبدو استثنائية، ويمكن ذكر بعض الحالات والتي لم يقصد بها الا تقيد مرور الحقيبة وبشكل مؤقت. إذ أن الحكومة البريطانية اتخذت هذا الإجراء ما بين 17/ 4 - 20/ 6/1944 عندما علقت خدمة الحقيبة الدبلوماسية واستخدام الأرقام والرموز بغية عدم تسرب المعلومات عن إنزال النورمانيدي خلال الحرب العالمية الثانية. وفي مناسبات مشابهة وخصوصا خلال تغير العملة، وهو ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية المؤقتة برئاسة الجنرال (ديغول من 4 - 16 حزيران 1945، والجمهورية العربية المتحدة ما بين 23/ نيسان إلى 2/ أيار / 1953، وفيتنام الجنوبية من 16 - 22/آب/1993، وكمبوديا ما بين 19 شباط إلى 7/ آذار 1970 ونايجيريا من 7/ كانون الثاني إلى 17 شباط / 1973) .

البريد الدبلوماسي:

لقد كرست اتفاقية فينا لعام 1991 الفقرات الخامسة، السادسة، والسابعة من المادة (27) والتي نصت:

"5 - يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الطرود التي"

تشكل الحقيبة الدبلوماسية، وأنه في ممارسة لوظائفه يكون محميا من قبل الدولة المعتمدة

لديها. ويتمتع بحصانة شخصية، ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع الاعتقال أو الحجز.

6 -يمكن للدولة المعتمدة أن تعين حاملي البريد الدبلوماسي (ad hoc) . وفي هذه