والموقف التقليدي لبلجيكا هو أنها لا تقيم أي علاقات رسمية مع الأنظمة المنبثقة عن ثورات

حتى الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة.

وبخصوص الاعتراف بالحكومة فالواقعية تذهب به نحو الشرعية، وبالرجوع، بهذا الصدد إلى موجز القانون الدولي للمؤلف دو فاتيل DE Vattel يطرح القضية لمعرفة (( فيما اذا الأمم الأجنبية تستطيع استقبال السفراء والوزراء الآخرين قسرا، وترسل لها ممثليها؟ ) )يجيب: (( ان القوى الخارجية تتبع هنا الهيمنة في الحث على استضافة مبعوثها ) )إذ أن الكاردينال مازارين Mazarin اجبر على استقبال مبعوث کردوميل كسفير لجمهورية انكلترا، ولم يرغب في رؤية الملك شارل الثاني ولا وزراءه. والمسالة م تكن إلا في مظهرها البسيط بالنسبة للدول (فرنسا، انكلترا، المانيا، كندا، سويسرا) التي أكدت بعدم اعترافها بالدول وتمتنع عن أي اعتراف بالحكومات، وان أي حكومة تأتي عن طريق الانقلاب العسكري فانه يجب اتخاذ القرار - بدلا من الاعتراف - فيما اذا اريد الاحتفاظ أو لا بالعلاقات الدبلوماسية مع هذه الحكومة. إلا أن الحكومة البلجيكية قد أعلنت موقفها الواضح في مجلة وزارة الخارجية في عددها الصادر عام 1984 تحت رقم 1 ما بين الصفحات 45 - 40، والتي جاء في قسم منها: على غرار ما تتخذ الدول الأخرى فرنسا والمانيا، فان بلجيكا تعترف بالدول والحكومات. وفي اللحظة التي يتم فيها الاعتراف بالدولة فان مسالة الاعتراف بالحكومة لا يثير أي اهتمام .. ولكن فان إقامة العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة لا ينطوي أبدا الإقرار بحكومتها وبسياستها، وبايديولوجيتها؛ ومثل هذه العلاقات تبدو ضرورية للمسار الطبيعي لعلاقتنا الخارجية وللدفاع عن مواطنينا ومصالحنا في الخارج )) .

ان التطبيق الشبه التلقائي للاحتفاظ بهذه العلاقات الناتجة عن هذا الموقف يبرر من خلال أسباب فعلية: من غير الجائز الادعاء بان إقامة العلاقات الدبلوماسية لا تنطوي على أي إقرار بالأنظمة، فالخاصية الاعتيادية لهذا التبرير يستبعد في الحالات النادرة التي لا تقام فيها علاقات دبلوماسية (هذا ما حصل مع فيتنام مع بعض الدول، ومع افغانستان حيث تعاقب الأنظمة والحكومات) .

في اللحظة التي توجد فيها سلطة فعلية، ومهما كانت الأسباب تبرر عدم الاعتراف وتحمل غياب

العلاقات الدبلوماسية، فان الدول الأخرى لا يمكن ان لا تأخذها بنظر