إذ أن شركاء هذا الأب أقاموا دعوي حسابات علي کريستيدس، ومن ثم استحضروه أمام القضاء لاستغلال النفوذ من خلال الإعلان الصادر في 28/نوفمبر/1798. ومنذ تعيينه من قبل حكومته في هذا المنصب 3/آب/1898 وهو مكلف بعمل خلفه. وقد أثار حصانته أمام المحكمة التي أعلنت بأن الحصانة لا تحجب عن الدبلوماسي القديم الذي، انتهت مهماته، ويستمر في الإقامة في فرنسا. ولكن أضافت""

"وحيث أن ما يقصد بالنسبة للمحكمة في تعيين العمليات التي يديرها القنصل في ممارسة"

وظائف القنصل ( ... ) في مراقبة الحسابات لهذا القنصل وتقدير المكافأة الشرفية الخاصة به، فإن المحكمة غير مختصة لمحاكمة التصرفات التي يقوم بها القنصل الأجنبي في فرنسا في حدود صلاحياته، بصدد أحد من مواطني دولته ( ... ) ولأسباب هذه تعلن المحكمة عدم اختصاصها.

وهناك أيضا العديد من القرارات الخاصة بتسديد الضمانات إلى البحارة من قبل القناصل وفي منح أو رفض الجوازات أو التأشيرة، أو التأييدات الرسمية حول الوضع الشخصي نفسه الذي يتعلق بطلب إجراء دراسة من قبل الحكومة، وهي النقطة التي كانت تعتبر جدلا واسعا، إلا أن جميع لمحاكم تستند في قراراتها في إضفاء الحصانة على المادة الخامسة الفقرة م (13) التي جاء فيها:

"ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا"

تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو التي لا تعترض عليها هذه الدولة أو التي ورد ذكرها في الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها"."

أولا: الجرائم والجنح لأسباب شخصية:

هناك العديد من الأمثلة التي تزخر بها ملفات القضاء الوطنية بالحالات التي يكون فيها القناصل أو أحد أفراد أسر المعتمدون الدبلوماسيون محل اتهام بتهمة السرقة. وفي المحاكم الأوروبية ما يفيض بالعديد من الكتب لمثل هذه الحالات. إضافة إلى نقل وتداول العملات المزورة، وهو ما قدم أمام محكمة لاهاي في نيسان /1930. وحيازة الأسلحة تمثل أيضا من الأوضاع التي ترفض فيها السلطات القضائية منح الحصانة حيث هناك العديد من الحالات.

-اعتقال السفير الفلبيني السابق لدى الفاتيكان في 22/آب/1989 من قبل السلطات الإيطالية.