في بلاده، والدعاية تبدو في هذه الحالة واسعة جدا. والحالتان لم تكونا متشابهتان، بسبب

النتائج المهمة، وجزء كبير من هذا المفهوم قد طالب بتعلل الاستدعاء.

لقد رأت بريطانيا في القرن التاسع عشر- بأنه من الضروري أن يتم الإعلان عن مبررات

الاستدعاء، وأن الحكومة البريطانية قد احتفظت بحق دراسة طلب الاستدعاء قبل اتخاذه.

ومن الأمثلة المشهورة بهذا الصدد وخصوصا في إطار العلاقات الإسبانية - البريطانية هو ما يتعلق بالوزير المفوض البريطاني (1848) Buluer الذي نقل إلى ملكة إسبانيا توصية اللورد بالمرستون Lord Palmerston بتوسيع القاعدة السياسية لوزارتها لكي تضم الحزب الليبرالي، الأمر الذي جعل الملكة تعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية الأسبانية وتطلب استدعاء السفير. إلا أن بالمرستون أصر على معرفة مبررات الرفض الإسباني، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين لمدة سنتين.

وعلى كل حال، فإن اتفاقية فينا بنت في المسألة لصالح مؤيدي عدم الإعلان عن التبريرات حسب المادة التاسعة: (( بدون أن تقدم تبريرا لقرارها ) )وقد حصلت هذه المادة على 28 صوتا ضد 16 صوت وامتناع 24 دولة عن التصويت.

وأن هذه الأرقام قد أشارت إلى أن التطبيق لم يکن متناسقا بهذا الصدد. فقد أنشأت الاتفاقية طلب الاستدعاء في تصرفي تقديري. وعمليا، فإن الحكومات تتبادل الأسباب الموجبة للاستدعاء.

في الواقع، فإنه يمكن تقسيم مبررات طلبات الاستدعاء إلى مجموعتين، المجموعة التي تتصل بسلوك المعتمد الدبلوماسي والتي تنسب إليه، وتلك المجموعة الثانية التي تتعلق بسلوك الدولة المعتمدة بشرط أن لا يكون الدبلوماسي متورط شخصيا

أ- المبررات المتعلقة بسلوك المعتمد

من الجائز تمييز الأسباب التي تشكل انتهاكا من قبل المعتمد لواجباته بصدد الدولة المعتمد

لديها وتلك التي تتعلق بالسلوكيات الشرعية ولكن المزعجة.

ب- المبررات المتعلقة بانتهاك المعتمد لواجباته بصدد الدولة المعتمد لديها

1 -الجرائم، الجنح، والانتهاكات الأخرى لقانون الدولة المعتمد لديها.

-... المبررات الأكثر تكرارا والتي يمكن إثارتها في محيط العلاقات الدبلوماسية