هو الاستعمال المقبول مع وظائف البعثة. وفي الحدود الأخرى، فأنه لا يمكن للمباني أن تستعمل لأغراض أخرى، حتى وأن كانت مشروعة، الا للوظائف الرسمية. وهكذا فأنه لا يمكن للمباني أن تستعمل لنشاط تجاري خاص أو من قبل مكاتب حكومية والتي لها نشاطات بدون علاقة مع الوظائف الدبلوماسية التقليدية. وهذا ما أكد عليه منشور وزارة الخارجية الأمريكية في 20/آذار/1987. ولا يمكن تصور أن تقوم أحد البعثات بفتح بار أو مطعم أو مكتب للاستيراد والتصدير. وبالاتجاه نفسه، فأنه لا يمكن أن تستعمل مباني البعثة الدبلوماسية لاجتماعات الجهات أو الأحزاب الا بسرية تامة.

وهناك تصرف قد يعتبر منسجما أو غير منتهكا للقواعد الدبلوماسية، وهو ما حصل في اجتماع جمعية مدرسي الثانوية الفرنسية في مباني القنصلية العامة لفرنسا في نيويورك في عام 1983. وعلى كل حال، فأن القانون الدبلوماسي يتضمن نظامه الخاص في العقوبات في حالة استعمال البعثة لأغراض منافية للقواعد الدبلوماسية وخصوصا عندما يعلن بأنه شخص غير مرغوب فيه (Persona non grata) وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية. إلا أن النظام يستبعد الأعمال الثأرية الانتقامية.

وفي الواقع، فأنه من المفروض التأكيد بأنه إذا استعملت السفارة للمباني بشكل غير مشروع أو بشكل لا ينسجم مع المهمات التي تقوم بها البعثة، فأن ذلك لا يمكن أن يبرر مطلقا انتهاك حصانة البعثة لوضع حد لأعمالها.

رابعا: حق اللجوء واللجوء الإنساني

في الواقع، لقد تم معالجة هذا الموضوع في الكثير من الدراسات التي سلطت الضوء بشكل عام حول اللجوء الدبلوماسي *، وأخر فقها والقانون الدولي مجالا واسعا لتناول"حق اللجوء والملجأ". ولكن ما يثير الانتباه هو أن اتفاقية فينا لعام 1991 على أثر الجهود والأعمال التي قامت بها لجنة القانون الدولي قد حاولت تجنب معالجة اللجوء الدبلوماسي.

وأحيانا فأنه يمكن اعتبار بأن مجموع النظام المشيد من خلال هذه الاتفاقية استبعد

* الالتجاء، هو لجوء شخص إلى سفارة أجنبية أو حكومة أجنبية أو سفينة حرب أجنبية للاستفادة من حماية

تلك الدولة هربا من عدو أحتل بلاده، او من ملاحقة حكومية، بحيث تتعرض حريته أو سلامته للخطر. ويستفيد اللاجئون السياسيون من الحماية الدبلوماسية. أما المجرمون والمتهمون بجرائم عادية، فيقتضي? تسليمهم الى سلطة بلادهم وفق إجراءات قانونية معينة.