في كل مرة وبأنه تصرف لحساب حكوماتهم وتم استدعائهم كعضو ممثل لهذه الدولة. ويمكن القول بأن الممثل لم يكن معنيا حقا، ولم يكن هو المقصود، ولكن دولته التي من المحتمل أن يتم إدانتها.

في مؤلفه القانون الدولي العام فقد برر فاتيل Vattel حصانة المعتمد:

(( ينبغي ألا يكون هناك مكائد للخشية منها، ولا يمكن أن يكون تصرفه معزولا عن وظائفه

من قبل أي دعوى )) .

وأن وجهة النظر الأخرى ستكون فعلا فيما إذا تطابق حضور رئيس البعثة للمرافعة مع تنازل الحكومة عن حصانة المعتمد. مثل ذلك ستكون حالة الحكومة التي كلفت رئيس البعثة في أن يمثلها في المرافعة سواء كان مدعي أو مدعى عليه / ومع ذلك فإن مثل هذا التفويض لا يمكن تخمينه. وخارج عن هذه الفرضية، فإنه يفترض بالمحاكم أن تستبعد الممثل الدبلوماسي من الدعوى.

في الواقع، أن أي إجراء في التنفيذ لا يمكن أن يتخذ ضد الممثل الدبلوماسي. وأنه مثل الحصانة القضائية، نتيجة لحرمة المعتمد الدبلوماسي. وأن الأحكام القضائية قد تثبت رأيها بشكل حازم حول هذه النقطة: فقد كان لمحكمة السين رأيها في قضية Breith

كما أن هناك العديد من القرارات البريطانية التي حظرت الحجز في عام 1809، 1891. وكذلك القرار الألماني بصدد الوزير المفوض الأفغاني، الذي اتخذته محكمة الاستئناف في برلين 13/أكتوبر/1932.

وقد سمح أحيانا بالتنفيذ في ثلاث حالات استثنائية والتي هي بالتحديد الحالات الثلاث التي لم يكن للحصانة القضائية أي جمال. ولكن لا يسمح بها إلا بشرط أن لا تؤدي إلى الإضرار لا بحرمة الطاقم ولا بحرمة المقر، وأن المادة 31 من اتفاقية فينا قد نصت في فقرتها الثالثة:

(( لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة