في الفقرات أ، ب، ج من البند الأول من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون

بحرمة شخصية أو مسکنه. ))

وفي الواقع فإن الكلمات الأخيرة من هذا البند قد حددت جديا أهمية الاستثناء، ويلاحظ بأنه لا توجد استثناءات أخرى. ومع ذلك فإن هناك إمكانية، مثلما للحصانة القضائية، رفع الحصانة. وهكذا، في افتراض بأن الدعوى المدنية تفضي - بعد التنازل المنتظم عن الحصانة القضائية - إلى حكم غير ملائم للمثل الدبلوماسي، فإنه سيكون من غير الممكن تنفيذ الحكم إلا إذا تم حصول تنازل واضح من جهة إجراءات التنفيذ. وبناء عليه، ولو أن الممثل الدبلوماسي ألزم بالقرار الذي صدر ضده وتقيد به، فإنه بالمقابل لا يمكن تنفيذ هذا القرار إلا إذا حصل تنازل واضح ومنتظم.

ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في قضية Suarez في القرار الصادر من المحكمة العليا للعدالة في بريطانيا 29/آذار- 23/أيار/1917. إذ أن الوزير البوليفي في لندن قد تنازل عن حصانته القضائية في الدعوى المقامة ضده باعتباره مديرا لتركة أخيه. وعلى أثر ذلك، فإنه رفض تنفيذ قرار المحكمة الذي ألزمه بدفع مبلغا من المال إلى المحكمة. إذ أنه قرر بأن قانون 1708 يعطي له الحق في الاعتراض وبالحصول على الحصانة التنفيذية.

وكذلك، فإن أمر نزع اليد عن الأماكن المتعلقة بإقامة الممثل الدبلوماسي يعتبر إجراء تنفيذي محظور من قبل المادة 31، البند الثالث. وهو ما أخذت به أيضا محكمة روما في قرارها الصادر 28/نيسان/1983.

وقد أعلنت محكمة الاستئناف في باريس في العديد من القرارات عن الاتجاه نفسه بخصوص طلبات نزع اليد، وذلك خلال القرارات الصادرة في 9/حزيران/1950، وكذلك في 30/حزيران /1997،

وهو قرار ضمني، رفض لأن الممثل الدبلوماسي كان بالمناسبة فرنسيا.

وقد جرى تمييز ذو أهمية، من قبل محكمة السين في قرار الذي أعطت من خلاله المحكمة قرار الإخلاء، عند الاقتضاء، ونزع اليد من الدبلوماسي لبيت مجاور لسكنه والذي يشغله بدون حق:

(( بما أنها فقط ممتلكات الطرف الثالث أقحمت في الدعوى حيث قبل الممثل الدبلوماسي بحظر الدخول إلى البيت المتنازع عليه والذي احتفظ للتمتع به، وفي هذه الظروف، فإن البيت المذكور سوف لا يشكل لا مسكنا للسيد Fou pei ولا يمكن أن يعتبر ضروري لوظائفه(28/نيسان/1919) .