الموضوع الذي أعلنت عن اختصاصها على أساس المادة 31، الفقرة الأولى، وذلك من أجل الاطلاع على طلب استرداد التكاليف ونفقات الإيجارات المتعلقة بالمسكن الخاص لأحد الدبلوماسيين (4/أكتوبر/1984) . وكذلك ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 6/أكتوبر/1934.>

أو بصدد عقود العمل، إذ أن محكمة الاستئناف في مدينة ليون الفرنسية قد سمحت، في قرارها الصادر في 11/كانون الأول/1883 للكونت de Brue التذرع بحصانته القضائية وذلك في دعوى تسديد الأعمال المتعلقة بالمبنى الذي يعود لأحد الدبلوماسيين.

وإن الاستثناء بالنسبة للدعوى العينية ارتبط بشكل قوي بتطبيق قاعدة القانون الدولي الخاص المتعلقة ب lex loci rei silae ، والتي تم تفسيرها من خلال حقيقة أن القاضي المحلي هو الوحيد الذي يستطيع أن يكون مختصا في هذه القضايا.

بينما يمكن أن يكون هناك شكوك بهذا الصدد، ولا يبدو مؤكدا بأن الاستثناء يطبق على المبنى الخاص الذي يشكل في نفس الوقت مقرا للدبلوماسي. ومع ذلك فإن الحصانة الشخصية للدبلوماسي تظهر ثانية ألا تمتع بالمبنى الحساب الدولة المعتمدة. وفي الواقع، فإن ذلك في هذه الحالة، فإن الدولة المعتمدة التي تتمتع بالحق العيني تصبح موضوع النزاع.

الدعوى المتعلقة بالتركة (الميراث) ، ويكون الممثل الدبلوماسي منفذا للوصية، أو مديرا، وارثا، أو موصي له، بصفة شخصية، وليس باسم الدولة المعتمدة. ليس هناك حكم قضائي متعلق بهذا الاستثناء الذي يبدو جديدا بالتأكيد. إن استثناء في الاستثناء يتعلق بالحالة التي يتدخل فيها الدبلوماسي في التركة باسم الدولة المعتمدة. وفي هذه الحالة يمكن التفكير في فرضيتين:

1 -وأيضا في قانون بلجيکا، فإن الوضع يمكن أن يعرض بأن الممثل الدبلوماسي يمثل مصالح الدولة

البلجيكية في التركة أو في إشعار التركة(من شأن الدولة البلجيكية أن يكون لها الحق في التركة

الشاغرة من خلال تطبيق المواد 723، 798 من القانون المدني البلجيكي).

2 -يمكن للدبلوماسي الممارس للوظائف القنصلية، وكنتيجة لممارسة هذه الوظائف، أن يجد نفسه

متورطا في تركة أحد رعايا دولته.