وبالنسبة لكل هذه الاسباب، فأن هذه القاعدة القوية هي أيضا في مصلحة البعثة الدبلوماسية الاجنبية. فأن هذه القاعدة هي بالنسبة لها ضمان وفي الوقت نفسه للمساعدة والحماية.

فيما يتعلق بالمساعدة، فأنه في الحد الذي ينقل وزير الخارجية طلباته إلى الدبلوماسيين المختصين؛ وفيما يتعلق بالحماية ضد القضايا، أو التصرفات غير المسؤولة، وضد طلبات طارئة، ومرور عاجل، مذكرات أو تصرفات عامة.

أن التطبيق الدولي أقر تقليديا باستثناء في هذه القاعدة لصالح الملحقين الفنيين، إذ أنهم يتباحثون مباشرة مع الوزير الذي يرتفع إلى مكانته الفنية: وهكذا، فأن للملحقين التجاريين علاقات مباشرة مع وزير التجارة الخارجية والملحقين العسكريين مع وزير الدفاع الخ. إذ أنه من خلال الاتفاقية ما بين الاتحاد الاقتصادي لمجموعة البيتلوكس والاتحاد السوفيتي في 14 / آب / 1972، ومن خلال مبدأ المعاملة بالمثل في التباحث الموجود ما بين الممثلين التجاريين للاتحاد السوفيتي في بروكسل وفي لاهاي من جهة والموظفين البلجيكين والهولندين في موسكو من جهة أخرى. وبهذا الصدد، فأنه عندما التوقيع على هذه الاتفاقية، فأن رئيس الوفد البلجيكي ذكر الوفد السوفيتي بالاتفاقية حول حقيقة بأن الموظفين معنيون في الدخول في إطار نشاطاتهم الاقتصادي أو التجاري مع الوزراء الفنيين والمنظمات التجارية ولجنة الدولة للعلم والتقنية السوفيتية في الولايات المتحدة، قد أنشأت وزارة الخارجية صيغة للعلاقات المباشرة ما بين المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف من جهة والبعثات الاجنبية من جهة أخرى. إذ أنه بدلا من أن ترسل خطاباتها إلى وزارة الخارجية، فأنه يتطلب منها في كل مرة بأن لها مصلحة في المسألة المنظورة بمناقشتها مباشرة مع الوزارات الأخرى. وقد انتهجت بلجيكا منهجا مرنا وحرا في ذلك، إذ أن دخول الادارات البلجيكية أصبح مفتوحا. ووزير الخارجية لا يصر على تطبيق القاعدة التقليدية الا في المسائل التي تعود من اختصاص وزارته (مسائل سياسية) ، أو المسائل المتعلقة بوضع البعثة الدبلوماسية (تطبيق اتفاقية فينا، الامتيازات، الحصانات، القوانين، الالتزامات المتعلقة بالبعثات وأعضاءها) .

هناك العديد من الدول لا تثير فيها مسألة اللغة المستعملة مع الادارات المحلية أي مشكلة

وخصوصا إذا كانت الدولة المعتمدة لديها البعثات الدبلوماسية تتكلم لغة