إجراء محدود أو كيدية، ونادرا ما تكون مطابقة مع روح ونص اتفاقية فينا. ويبدو أن الرفض النهائي لإعطاء تأشيرة الدخول إلى الدبلوماسي المعتمد يعادل الاستبعاد حيث الشرعية مشكوك فيها. وبصورة عامة فان السمة الدبلوماسية هي السمة التي تمنحها البعثة البدلوماسية لحاملي الجوازات الدبلوماسية من الشخصيات المسؤولة أو اعفاء السلك الدبلوماسي وهي تقدم مجانا وتكون صالحة للدخول أو المرور او لسفرة واحدة أو عدة سفرات، حسب الظروف واذا ما طلب إلى البعثة الدبلوماسية منح سمة لشخصية بارزة فأنها تعلم بذلك حكومتها كيما تتولى استقباله وتسهيل مهمته

-الهجرة والإقامة

إن الدبلوماسيين هم أيضا معفون من الأنظمة واللوائح المتعلقة بالهجرة والإقامة ومراقبة الأجانب. وهذه الإعفاءات تستمد من المواد المختلفة لاتفاقية فينا، وبشكل خاص المادة العاشرة التي أناطت الدخول والإقامة بالالتزام العادي بإبلاغ أعضاء البعثة، بوصولهم وبرحيلهم النهائي. وهذا ما أخذت به بلجيکا، من خلال القرار الوزاري الصادر في 29/تموز (1938 المتعلق بالإقامة في بلجيكا العدد من الأجانب الذين يتمتعون بالامتيازات، الذي نظم إقامة المبعوثون الدبلوماسيون في بلجيكا وعوائلهم من خلال من خلال البطاقة الدبلوماسية التي تمنح مجانا من وزارة الخارجية. كما أعقبه مرسوم ملكي في 6/كانون الأول /1950 الذي نظم هذه الإقامة وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، بعد تعرض بلجيكا للاحتلال الألماني. وقد تم تجديد هذا القرار في 30/أكتوبر/1991 حول منح وثائق الإقامة.

ويجب الانتباه إلى حقيقة أن الإعفاء من قوانين الهجرة لا يحصل إلا خلال فترة الإقامة للأشخاص كأعضاء في البعثة. وعندما تنتهي وظائفهم، فإن هذه القوانين تسري مبدأيا عليهم. إذ أن هناك العديد من حالات الهجرة التي تم حلها على أساس هذه القاعدة وخصوصا في بريطانيا.

-الإجراءات العامة المقيدة

في الواقع، فقد اتخذ في إطار العلاقات ما بين الشرق والغرب عدد من القيود المفروضة على

حرية تنقل المبعوثين الدبلوماسيين وخصوصا خلال الحرب الباردة سواء