ومن هنا، فلأجل هذا واكبت لجنة القانون الدولي على دراسة جديدة خاصة فيما يتعلق بمسألة"وضع البريد الدبلوماسي والحقيبة الدبلوماسية غير الملازمة للبريد الدبلوماسي". إذ أن المقرر الخاص للجنة Yankov قد أعد ستة تقارير التي سمحت للجنة القانون الدولي بتبني مشروعا مؤقتا للمواد حول الموضوع، والخاصة حول نظام الحقيبة الدبلوماسية. وقد أثيرت العديد من التناقضات بصدد ذلك. بحيث أن اللجنة لم تستطيع التوصل الى قرار الا بعد ان استلمت ملاحظات حكومات الدول الأعضاء. وإزاء ذلك، فأن الدول انقسمت إلى اتجاهين متناقضين اتجاه حاول إعطاء ضمان كبير الحماية الحقيبة، واتجاه أخر حاول التقليل من الإسراف في ذلك.

تعريف الحقيبة:

أن المشروع الذي اقترحته لجنة القانون الدولي لتعريف الحقيبة جاء في نص المادة الثالثة منه:

"أن مصطلح الحقيبة الدبلوماسية"يمتد إلى الطرود التي تحتوي على المراسلات الرسمية وكذلك الوثائق والأشياء الموجه حصرا للاستعمال الرسمي التي يمكن أن تكون ملازمة أولا للبريد الدبلوماسي، التي تستعمل للاتصالات الرسمية بموجب المادة الأولى التي تحمل العلامات الخارجية الواضحة لطبيعتها ل"الحقيبة الدبلوماسية"

وكذلك، فأن مفهوم"الحقيبة"يمكن أن يعني الرزمة أي كانت والتي تحتوي على الوثائق أو الأشياء لغايات رسمية معينة وتحمل علامات خارجية ظاهرة التي تشتمل على ختم رسمي من الشمع أو الرصاص يؤكد نوعية المرسل. ومن المرسل اليه، في حالة الفقدان، بأنه يشير بشكل واضح إلى جهة إرسالها وجهة مرسلها.

والحقيبة لم تكن فقط محفظة وثائق أو حقيبة يد تحتوي أوراق رسمية، مثلما كانت الصين تؤيد ذلك أثناء حادثة كانون الأول / 1981. إذ أن نص المادة (27) الفقرة الرابعة لاتفاقية فينا لعام 1991 تذکر بشكل خاص ذلك الذي يقصد به"الطرود".

فقط العلامات الظاهرة التي تؤكد ما يقصد بالحقيبة هي التي سوف تسمح بالتميز ما بين الحقيبة والمراسلات الرسمية الأخرى التي تبعثها البعثة التي تم التنصيص عليها من خلال المادة 36 فقرة الأولى أمن اتفاقية فينا لعام 1961، والتي نصت على نظام أقل قبولا حيث أنها لا تشمل آلا الإعفاء من الرسوم الكمركية والرسوم الأخرى، وليس