رسمي تتعلق بمخالفات مرورية، كما تم إحصاء حوالي 546 جريمة أو جنحة خطيرة: سرقة

وانتهاك.

وبدون شك، فإنه من المناسب التأكيد، وقبل كل شيء، بأن المبدأ الأساس بأن الحصانات لم تكن إلا حصانات إجرائية، وأنها لا تعفي الذي يتمتعون بها من احترام قانون الدولة المعتمد لديها سواء كان القانون الجنائي، الإداري أو الخاص. وبناء على ذلك فإن الولايات المتحدة قد تبنت قرارا في عام 1984 يقضي بضرورة دفع المخالفات المرورية.

وبمواجهة الدبلوماسي الذي يخل بواجباته فإنه يمكن سلوك مختلف الطرق لمحاكمته.

إن التنازل عن الحصانة يبقى صراحة الطريق المرضي قانونا، لأنه يقيم الاختصاص القضائي الطبيعي. وأحيانا فإنه من الصعوبة الحصول على هذا التنازل خصوصا في القضايا الجنائية، وأقل في القضايا المدينة. وبهذا الصدد، فإنه من المفروض الإشارة، في (( القرار المتعلق بالاعتراضات الخاصة ) )الملحقة بالاتفاقية، إتفاقية فينا.

(( توصي بتنازل الدولة المعتمدة عن حصانة أعضاء البعثة الدبلوماسية، فيما يتعلق بالدعاوي المدنية المقامة من قبل أشخاص الدولة المعتمدة لديها، وعندما يتم إقامتها بدون أن تعرقل تنفيذ وظائف البعثة، وعندما لا يتنازل عن الحصانة، فإن الدولة المعتمدة تمارس كل جهودها بهدف التوصل إلى تسوية عادلة للدعوى ) ).

وفي حالة المخالفة الجنائية الخطرة، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تطالب برفع الحصانة. وقد اتخذت بلجيكا الموقف نفسه. في حالة تعود إلى عام 1986، فإن وزارة الخارجية البريطانية طلبت استدعاء الممثل الدبلوماسي السوري حيث رفض رئيس البعثة رفع الحصانة.

وأن رفع الحصانة يمكن أن يصاحبه من جهة الدولة المعتمدة طلب الاستبعاد لكي يحاكم

الدبلوماسي في دولته الأصلية، الأمر الذي يطرح العديد من المشاكل الخاصة في هذا المجال.

ويبدو أن هناك أسلوب آخر في تجاوز العقبة ويكون ذلك في إزالتها، أما من خلال إلغاءها أو

بنهاية الوظائف. في حالة تجارة المخدرات أو أي جريمة أخرى أو