القانون الايرلندي مثلا فأن الدولة مطلوب منها تقديم المساعدة الدبلوماسية إلى مواطنيها في الخارج، ولكن للدولة سلطة واسعة تقديرية لتحديد أي مساعدة يجب أن تقدم. وفي ألمانيا، فأن الدستور نص على واجب السلطات الفيدرالية بمنح الحماية الدبلوماسية للرعايا الالمان.

ولكن الحكومة تتمتع بسلطة واسعة لتعين الحد الذي تستطيع من خلاله تحديد كل حالة

ومدى تدخلها. وعندما تمارس الحماية الدبلوماسية لمواطن، فأن الدولة تعبر عن حقها الخاص وليس عن حق المواطن؛ أنها لا تمثل المواطن في هذه الممارسة. وبعض الدول تميز ما بين الحماية الدبلوماسية والحماية القنصلية. فالثانية تتميز عن الاولى في أنها لا تنطوي على طلب سلطات الدولة المبعوث حسب خطة العلاقات الرسمية من دولة إلى دولة، ولكن بكل بساطة تدخل لدى هذه السلطات بمستوى الاداريين أو القضائيين المحليين في الدولة المقيمة. وبالعكس من الحماية الدبلوماسية، فأن الحماية القنصلية لا تكون تقديرية، لأن ذلك حتى المحتل أن يؤدي إلى رقابة متنازع عليها. وسوف تكون حالة أخرى - سواء كان بالنسبة للدبلوماسيين أو للقنصل فيما إذ كان مندوب حقيقي، أي إذا أنتدب من قبل المواطن لكي يمثله لدى المحاكم.

وهل يقبل القنصل بعمل ذلك؟. ولكن مجلس الدولة الفرنسي. أعتقد أو رأي بأنه ليس للسلطات القنصلية التزام تمثيل رعاياها في المحاكم ولا التزام بصياغة طلب للمساعدة القانونية المجانية لدى السلطات الاجنبية.

ومما هو جدير بالذكر أيضا هو أن الحماية الدبلوماسية لا يمكن أن تمارس الا بصدد الرعايا. وبهذا الخصوص فأن الحكومة البلجيكية أجابت على استفسار أحد النواب بأن حكومة بلجيکا لم تتدخل لإطلاق سراح موسي توشومبا الذي أعتقل في الجزائر وذلك لعدم إمكانية تدخل الحكومة البلجيكية لحماية شخص مالطي، الا أن هناك بعض القواعد العامة في القانون الدولي التي تسمح بحماية"المشمولين بالحماية". وهذا ما لوحظ في وضع المسيحيين اللبنانيين الذين تم حمايتهم من قبل فرنسا في جزء من جزيرة قبرص خلال احتلالها من قبل تركيا.

ومن يلاحظ فأن التطبيق الحديث قد سجل تدخلات دبلوماسية لصالح المقيمين أو الاعلان فيها كلاجئين. وقد تدخلت فرنسا لصالح زوجين أجنبيين من الرعايا الفرنسيين. وخلال الوجود القانوني والسياسي لدولة ألمانيا الديمقراطية فقد أثيرت