مسألة حماية الرعايا مع الدول الغربية التي كانت تدعم موقف ألمانيا الغربية التي رأت بأن مواطني ألمانيا الديمقراطية يمكنهم الحصول على جنسيتها وحمايتها، أما ألمانيا الديمقراطية فأنها ترى بأن سلطة حمايتها لرعاياها الذين يحملون جنسيتها وحسب قوانينها.

وقد تم النظر إلى الوضع الخاص من خلال المادة الثامنة لاتفاقيات الاتحاد الأوربي، أي اتفاقية

ماستريخت"Traite de Maastricht"في 9/شباط/1992:

"كل مواطن في الاتحاد يستفيد، في أرض الدولة الأخرى حيث الدولة عضو وهو من الرعايا"

لم يكن ممثلا، بحماية من جهة السلطات الدبلوماسية والقنصلية من كل دولة عضو، في نفس الشروط التي يتمتع بها مواطني هذه الدولة. وقبل 31 ديسمبر/ كانون الأول / 1993، فأن الدول الاعضاء أقامت فيما بينها القواعد الضرورية والالتزام بالمفاوضات الدولية المطلوبة بهدف ضمان هذه الحماية"."

وحسب المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي في 12 نيسان - أبريل / 1930 المتعلقة ببعض

المسائل الخاصة بتنازع القوانين حول الجنسية.

"لا يمكن للدولة أن تفرض حمايتها الدبلوماسية لصالح أحد مواطنيها بخلاف بالضد من الدولة التي يحمل هذا المواطن جنسيتها". وهذا ما أثار العديد من المشاكل فيما يتعلق"الحماية الدبلوماسية للمواطن ذو الجنسية المزدوجة". الأمر الذي أدى إلى إبرام اتفاقيات فرنسية - غينية، وفرنسية - سوفيتية، ولكن هناك صعوبات كثيرة برزت في العلاقات الدبلوماسية الفرنسية - الفيتنامية.

وفي إطار بعثتها الدبلوماسية، فأن السفارة البلجيكية في الخارج يمكن أن تعطي لرعاياها إرشادات الحذر، وأحيانا القيام بإجلائهم في الحالات التي تحدث فيها الاضطرابات أو حروب أهلية، أو نزاعات تكون هذه الدولة متورطة فيها بشكل غير مباشر. حيث المثال الذي يذكره التاريخ ما حصل في الكونغو 1990، وكذلك في عام 1979 في أيران، وأفغانستان، كوسوفو 1999. كما أن هناك حالات عديدة تتدخل فيها البعثات الدبلوماسية لاطلاق سراح أحد الرعايا المعتقلين، والقيام بزيارته، وحضور محاكمته، والسعي بهدف الحصول على العفو أو الاستبعاد.

ومن الأمور التي تشغل أيضا البعثات الدبلوماسية مشاكل اختطاف الاطفال، ومتابعتها

المستمرة في أيجاد أثر الاشخاص الذين اختطفوا.

وهناك العديد من الدول التي تثير انتباه رعاياها من أن بعثاتها الدبلوماسية في