وهذه الاتفاقيات المختلفة، وبشكل خاص الخاصة بالأمم المتحدة، جديرة بتحديد المصطلح

في هذا المجال. والصياغات التي تم إقرارها من قبل اتفاقية فينا لعام 1991 بهذا الصدد هي كالآتي:

-الأعمال المنفذة خارجا عن ممارسة وظائفهم (مادة 37، فقرة 2) .

-الأعمال المنفذة في إطار ممارسة وظائفهم (مادة 37، فقرة 3) .

-الأعمال المنفذة في إطار ممارسة وظائفهم كعضو في البعثة (مادة 39، فقرة 2) . وهكذا (الأعمال الرسمية المنفذة في إطار وظائفهم) (مادة 38) .

لقد استعملت الصياغات المماثلة في الاتفاقيات الأخرى من فينا، وحتى بالنسبة للقناصل. إذ أن العبارات الثلاثة الأولى يمكن اعتبارها مقتصرة على ازدواج فريد: التصرف المنجز (في) أو (خارجا عن ممارسة الوظائف. والتصرف المنفذ خارجا عن ممارسة الوظائف يعود إلى مفهوم التصرف المنفذ في إطار ممارسة الوظائف، وحتى من جهة إضافة عضو في العبارة(كعضو في البعثة) يمكن أن تعتبر کعبارة ضمنية في كل الحالات، وإذن عبارة مسهبة. والصياغات تقتصر على عبارتين: الأعمال الرسمية والأعمال المنفذة في إطار ممارسة الوظيفة.

هل يوجد اختلاف ما بين العمل الرسمي) و (تصرف الوظيفة) ؟

بعض المختصون اعتبروا بأن هاتين الفئتين تقتصران إلى فئة واحدة، والاستعارة الأولى ازدرات من الاستعمال الاختياري للعبارتين في نفس الاتفاقيات. وإن هذا الاستعمال الاختياري أنعش، بدون أي غموض من قبل محكمة التمييز الإيطالية، متخذتها كدليل للتعارض في اتفاقية فينا حول العلاقات القنصلية من المادة 43، الفقرة الأولى ومن المادة 71.

وهذا المفهوم يعد أكثر تقيدا من مفهوم الأعمال المنفذة في إطار ممارسة الوظائف. وهكذا فإن مخالفة مرورية أثناء الخدمة أو تأجير مبنى في نهاية الوظيفة يمكن أن يعتبر تصرفات منفذة في إطار ممارسة الوظيفة، وإن هذه لم تكن بالتأكيد تصرفات رسمية

هذه الصياغة حددت التصرفات المحمية، لا بل الأعمال الدبلوماسية Stricto Sens، (المقيدة) على

الأقل إلى كل الأعمال المنفذة لحساب دولته.

ولكن نادرا ما صادقت السلطات القضائية مفهوم التصرف الرسمي بالنسبة