الذي سيغير حسب المهمة المحددة لكل معتمد. وهكذا بالنسبة للبعثات الدبلوماسية نستند إلى المادة 3 من اتفاقية فينا لعام 1961. هذه المادة التي تنحصر بالدبلوماسيين أكثر مما تعني الطاقم الإداري والفني أو طاقم الخدمة في البعثة.

وفي إطار اتفاقية فينا حول العلاقات القنصلية لعام 1963، في المادة 3 ع، فإن كلمات"ممارسة المهام"قد وصفت من قبل الصفة"القنصلية"ومثلما تم تحديد هذه المهام القنصلية في المادة الخامسة من الاتفاقية، وفقط الأفعال أو التصرفات التي تصب في إطار المهام المذكورة تتمتع بالحصانة القضائية. وهكذا: منح التأشيرة، تحرير عقد رسمي لبطاقة الهوية عقد تحريري.

وبالمقابل، فإنه في اتفاقيه فينالعام 1991 حول العلاقات الدبلوماسية فإن صفة"الدبلوماسية"لا تحدد أهمية كلمات"ممارسة الوظيفة". وبدون شك فإنه من المناسب الاحتفاظ بها ضمنيا. ومع ذلك فإن مهام الدبلوماسي لم تكن محدودة جدا. وعمليا يمكن أن يكلف المعتمد الدبلوماسي من قبل الدولة المعتمدة بمهمات متنوعة. ومثل هذه ستكون حالة الاستنتاج من العقود التي تهم ليس البعثة، ولكنها تنفذ لحساب المستفيدين من الخدمات الأخرى للدولة.

وفي قضية Heirs of Pierre فإن المحكمة العليا النمساوية من خلال القرار الذي أصدرته في 17/شباط/1982، رأت بأن حادثة الصيد المرتكبة من قبل السفير النمساوي خلال الحفلة المنظمة من قبل رئيس جمهورية يوغسلافيا، كانت تصرف منفذ في إطار ممارسة المهام للدولة النمساوية.

وأن المتغير قد تم تخصيصه أيضا من خلال المهام المختلفة والموزعة في داخل البعثة نفسها:

الدبلوماسي، الموظف القنصلي، الطاقم الإداري والفني، مستخدم الخدمة في البعثة، الخ، والسائق الذي يمارس وظيفة سائق، والطابعة، وظيفة طابعة.

إن عدم اختصاص المحاكم في القانون يطابق عند الاقتضاء اختصاص المحاكم في الدولة الموفدة، وهكذا فإن اللجوء إلى المحاكم ضد خطأ الدبلوماسي أو القنصل خلال التوقيع على عقد تحريري أو عقد مأمور الأحوال المدنية يعتمد على اختصاص المحاكم في الدولة الموفدة حيث أنه يتوجب على الممثلين الدبلوماسيين تطبيق القوانين. الفرضية الثانية: لا صلة للمسؤولية الدولية في شرعية التصرف بموجب القانون للدولة المقر:

إن خاصية التصرف الوظيفي لم تعين من خلال الخاصية الشرعية أو غير الشرعية لدعوى

المعتمد من وجهة نظر تشريع دول القانون. وعندما يطبق المعتمد