"وفيما يتعلق بموضوع الحصانة فإنه من المفروض أن نجد أنفسنا أما تصرف، واتخاذ موقف شفهي أو تحريري والذي يمثل حقا تصرف المؤسسة نفسها، والذي يلزمها رسميا. وأنها هي التي تقصد بالحماية، والحصانة لا يتمتع بها على كل حال إلا من أجل تحرير ممثليها، حيث المجوعة تعبر من خلالهم عن وجهة نظرها، وحيث ينفذون أعمالا تخص المجموعة وينفذون سلطاتها".

وأن المدعي العام يطرح السؤال التالي""

بما أنه ثبت بأن التصرف يتمتع بالحصانة لأنه نفذ من قبل المعتمد بصفته الرسمية، كيف لا يمكن القبول بأن الفعل الذي ارتكب في إطار ممارسة المعتمد لمهامه والأضرار الناتجة ملزمة للمسؤولية المباشرة للمجموعة؟

ويبدو أن المدعي العام ومحكمة لوكسبمورغ رفضا دفع الاتجاه المماثل حتى نهايته. إذ أن المدعي العام أبقى المسألة قيد النقاش ولا سيما أنه لم يستبعد إلا مسؤولية المجموعة الملتزمة للأفعال غير المحمية بالحصانة. ومن جهتها فإن المحكمة قد أكدت بأن"توصيف الفعل بالقياس إلى الحصانة القضائية وكذلك بالنسبة للقرار الذي اتخذ عند الضرورة من قبل المؤسسة المختصة حول رفع الحصانة لا يستسبق المسؤولية المتوقعة للمجموعة، والتي تنظم من خلال قواعد خاصة، تجيب عن هدف متميز عن ذلك الذي تقرره نصوص البروتوكول حول الحصانات والامتيازات".

ومع ذلك فإن يعتقد من خلال الكشف عن مبررات الحصانة يحب أن تتبع المسؤولية وبأنه

في كل مرة فأن مسؤولية الدولة أو المنظمة يتم التمسك بها، فإن فعل الدولة يجب أن يحمي بالحصانة.

وعكس ذلك لا يبدو في الواقع صحيحا، إذ أن الفعل الشخصي للمعتمد يمكن أن يصان

بالحصانة بينما لا تلتزم مسؤولية الدولة أو المنظمة.

ونماذج الأفعال التي تلزم مسؤولية الدولة تبدو كالآتي:

الفرضية الأولى: التصرف الوظيفي المقيد Stricto Sensu:

إن التصرف الوظيفي Stricto Sensu هو الذي ينشأ مباشرة وحصرا من المهمة التي حددت عند

الاقتضاء من قبل الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف. وقد حدد هذا التصرف أو الفعل الوصف الرسمي لمهام أعضاء البعثات. أي ما قصد إذن بالمحتوى