الأفعال الناتجة عن وظائفهم. وليس لمهماتهم إلا صلات بعيدة مع القانون العام وممارسة السيادة.

ج- التصرف الملزم لمسؤولية الدولة وليس لمسؤولية المعتمد

ينشأ عن تصرف المعتمد في إنجازه لحساب دولته تصرف عام أو تصرف خاص، ملزم لمسؤولية الدولة. وبنفس الشكل، فإن التصرف الوظيفي المنفذ من قبل الموظف يلزم مسؤولية المنظمة الدولية. وأن هذا قد تم الاعتراف به صراحة بموجب المادة 210، البند الثاني من معاهد المجموعة الأوروبية التي نصت:

"بخصوص المسؤولية غير التعاقدية، فإن يلزم المجموعة بالتعويض، طبقا للمبادئ العامة المشتركة في قوانين الدول الأعضاء، الأضرار الناتجة من مؤسساتها أو من قبل ممثليها في إطار ممارستهم لمهامهم".

فالصلة ما بين تصور حصانة المعتمد وعدم مسؤوليته تبدو صلة معقدة. هل من المفروض رؤية مفهومين متميزين؟ وهذا ما أيده السويسريون في ملاحظاتهم في عصبة الأمم، في 29/كانون الأول/1929، في الإجابة على مسائلة للجنة الخبراء:

"بما هو موافق عليه .. بعدم التجاهل، بأنه لا يجوز مسائلة المعتمد الدبلوماسي، مثل بقية المعتمد القنصلي، عن الأفعال التي يقوم بها بصفته الرسمية، وفي حدود اختصاصاته. ويجب التمييز"

خاصة بعدم المسؤولية هذه عن الحصانة القضائية، والامتيازات الدبلوماسية""

وأن مشروع مدرسة القانون في هارفرد Harvard Law School ، في مادته 18 قد نص"لا يمكن للدولة المضيفة أن تحمل شخصا مسؤولية التصرف المنفذ من قبله في إطاره ممارسته لمهامه كعضو في البعثة أو كعضو في طاقمها الإداري."

وقد أوضح المذهب القانوني الإيطالي هذه المسألة بشكل جلي منذ وقت طويل. إذ أن قرار محكمة روما في القضية المعروضة أمامها في 20/نوفمبر/ 1953، حيث رأت عدم المسؤولية المدنية والجنائية لكل أجهزة الدولة الأجنبية بالنسبة للأعمال المنفذة في إطار ممارسة اختصاصاتهم.

وفي الواقع أن صلة الحصانة بالمعتمد- ومسؤولية المنظمة الذي تستخدمه قد تم توضيحها

بشكل وافي من قبل المدعي العام لمحكمة العدل للمجموعة الأوروبية في قضي: Sayag .