المحاكم كعدم اختصاص الحصانة الشخصية (Ration Personae) ، وأنها تطبق على كل الأفعال الرسمية مهما كانت الشخصية التي ترتكبها، وبالنسبة لكل معتمدي الدولة سواء كانوا دبلوماسيون أو لا.

وقد عبر الأستاذ P . Niboyet.[عن فكرة قريبة- وهي عدم الاختصاص بالاختصاص - وحسب وجهة نظره فإن الحصانة ترتبط بصفة أو بشخصية المدعى عليه: الدولة، الدبلوماسي، القنصل، المنظمة الدولية، وبالمقابل فإن عدم الاختصاص بالاختصاص يعتمد بالموضوع نفسه المتنازع عليه"تصرف الوظيفة المنفذ من قبل الخدمة العامة الخارجية، المعتمد الدبلوماسي، القنصل أو المنظمات الدولية."

ولقد أضاف بأن:"تصرف الوظيفة الإداري الأجنبي لا يمكن أن يكون محل مراقبة من قبل القضاء الفرنسي. فقد القضاء الدولي، وفي حدود اختصاصاته، وفيما إذا الموضوع قدم أمامها بشكل منتظم من قبل دولة أخرى، يمكن أن تقرر فيما إذا ارتكبت الدولة أو لا خطأ ضد القانون الدولي وانتهكت التزاماته أو، لا ولكن المحكمة الوطنية لا يمكنها محاكمة المجموعة العامة الأجنبية الذي لا يتعلق بها. وأن هذا خارجا تماما عن اختصاصاتها، وليس من المفروض الاعتقاد بدلا من الحصانات القضائية، فإن للمحاكم المدنية، وفي النظام الدولي، السلطة القضائية الكاملة بصدد المجموعات الأجنبية، وأن ذلك يصطدم بمبدأ جوهري هو استقلال الدول واحترام السيادات المتنوعة. >"

والأستاذ فيليب كاييه Philippe Chair، في كتابه الكلاسيكي تبني الموقف المماثل عندما عارض بأنه في حالة تصرفات الوظيفة، فإن ما يقصد بعدم مسؤولية المعتمدين الدبلوماسيين وعدم اختصاص المحاكم أكثر مما يقصد بالحصانة القضائية. ومع ذلك، فإن في هذه الحالة أو غيرها، وسواء كان الفعل ذو طبيعة خاصة، فإن هذا النشاط يعزو للدولة وحدها. وعند الاقتضاء وضع المعتمد خارج الدعوى بسبب الحصانة التي تبدو خاصة بالنسبة له. ومن الخطأ كما ترى بعض المحاكم الإيطالية التي حددت الاعتراف بحصانة المعتمدين الدبلوماسيين بالتصرفات العامة فقط للدولة الأجنبية. وهكذا فإن محكمة روما وفيما يتعلق بعضو الطاقم الإداري والفني، في سفارة الولايات المتحدة، بخصوص عقد خاص مع مؤسسة (1953) .

وقد أيدت محكمة التمييز الإيطالية الأطروحة نفسها في قضية جمهورية بنما

في 7/تموز/1977، حيث أعلنت بأنه ليس من الممكن تفسير حصانة طاقم الخدمة بالنسبة