وفي الواقع، فإن مفهوم (( الإقامة الدائمة ) )يبدو قانونيا أكثر تعقيدا، لأن بخلاف الجنسية، المفهوم لم يحدد بالأحرى في القانون الداخلي. بعض الدول مثل فرنسا، سويسرا، ألمانيا، وبالنسبة لهذا التحديد، أخذت به في لحظة تعيين المعتمد واعتبرت بأن الوضع قد ثبت منذ ذلك الوقت بالنسبة لكل الفترة من قيامه بأعماله.

ومثل ذلك هو وجهة النظر التي أقرتها محكمة العمل في بروكسل في 17/أيار /1972 في قضية Smith . والحالة هذه فإنه يقصد بأحد رعايا بريطانيا الذي عمل في بلجيكا قبل أن يستخدم من قبل مكتب الخدمات في السفارة البريطانية - وفي هولندا، فقد اعتبر غير مقيم دائم الأجانب الذين أرسلوا إلى هولندا الذين أقاموا فيها لفترة طويلة بسبب استخدامهم في البعثة الدبلوماسية. وهناك دول أخرى، مثل بريطانيا، والنمسا تعلقوا بالنية المفترضة للشخص. وسيعتبر هذا كإقامة دائمة ذلك الذي مكث في الدولة المعتمد لديها حتى إذا انتهي استخدامه في البعثة.

لقد أصدرت الحكومة البريطانية مذكرة دبلوماسية في 27/كانون الثاني/1999 موجهة إلى كل البعثات الدبلوماسية حددت بعض المعايير التي تسمح بالتوضيح في كل حالة خاصة. فنية العودة في دولة أخرى غير الدولة المعتمد لديها يمكن أن تشهر من خلال دفع الضرائب، الاشتراك في أنظمة الضمان الاجتماعي، وحيازة الملكية العقارية، وتسديد تذكرة العودة.

وتعتبر کافتراضات في الإقامة الدائمة الحقائق التالية: الإقامة في بريطانيا منذ خمس سنوات ما عدا إذا أيد رئيس البعثة الأسباب المهنية، وإذا ما تم جذبه محليا، وحقيقة المرأة الدبلوماسية في زواجها من مقيم دائم في بريطانيا. وبعض الحقائق المشابهة قد تم إقرارها في استراليا عام 1987

إن الدبلوماسي الذي يقع تحت طائلة المادة 38 لا يستفيد إلا من الحصانة القضائية والحرمة

بالنسبة للتصرفات الرسمية المنفذة في ممارسة الممثل لواجباته.

إن مفهوم التصرف الوظيفي يظهر أحيانا في اتفاقية فينا. وهذا ما نعالجه فيما بعد. ولكن ما يمكن الإشارة إليه هنا هو أن المفهوم يبدو ضروري بشكل خاص. وأن الممثل يصان ليس لكل التصرفات المنفذة في ممارسة أعماله، ولكن فقط بالنسبة للتصرفات الرسمية. وهكذا فإن مخالفة مرورية أو تأجير مسكنه تعتبر في خدمة غايات واجباته يمكن أن تكون منفذة في إطار ممارسة الوظيفة. وأنها لم تكن بالتأكيد تصرفات