منذ ذلك الوقت فإن أعضاء الأسرة الذين لا يحملون جنسية الدولة المتعمد لديها لا يمكنهم الاستفادة من الحصانات إلا إذا قدمت الدولة المعتمد لديها موافقتها في منح هذه الحصانات. وهذا ما أخذت به بلجيکا بالنسبة لزوجة المعتمد الدبلوماسي.

وفيما يتعلق بالأعضاء الآخرين في البعثة حيث أن المادة 38، البند الثاني قد عالجت ذلك:

(( 2 - أن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين يحملون جنسية الدولة المعتمد

لديها أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة، ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيرا قيام البعثة بأعمالها. )) .

في عام 1987، استدعت السلطات القضائية الفرنسية السيد كورجي Gordji الإيراني الأصل المقيم بشكل دائم في فرنسا التجأ إلى السفارة الإيرانية في باريس. وقد رفضت السلطات الإيرانية تسليمه، وقد بقي كورجي في السفارة. وبهذا فإن کورجي وقع تحت طائلة المادة 38، البند الثاني ولا يستفيد من أي حصانة قضائية.

إن نقطة الانطلاق هي فيما إذا كان الشخص (( وطني ) )أو من (( رعايا ) )الدولة المعتمد لديها وهو الموضوع الذي حل من خلال قانون هذه الدولة. وعمليا، بما أنها سيادة إقليمية فهو قادر على استظهار صفته حتى وإذا كانت هذه صفة تثير جدلا في القانون.

وقد ألغت بريطانيا في اعتبار بريطانيين أعضاء الكومنولث الذين لديهم الجنسية المزدوجة

سواء كان بريطاني، أو أي عضو من الكومنولث. وأن جنسية الدولة المعتمدة هي التي يأخذ بها ..

وهناك اختلاف آخر يتعلق باسم الدبلوماسيين، القابلة للاكتساب عن طريق الزواج الجنسية

أزواجهم التي ستكون من رعايا الدولة المعتمد لديها.

إن البروتوكول الموقع عليه اختيارا تعلق باكتساب الجنسية الذي أقر في فينا في

18/نيسان/1991 قد نص على الحكم التالي لتجنب هذا الأثر غير المرغوب: (( مادة 11:

إن أعضاء البعثة الذين لا يحملون جنسية الدولة المعتمد لديها وأعضاء عوائلهم الذين

يشكلون جزءا من عائلتهم لا يكتسبون جنسية هذه الدولة من خلال الأثر وحده في تشريعها )) .