رسمية. وهذه الصيغة محددة فعلا بالتصرفات الدبلوماسية Stricto sensu (الرقابة الدقيقة)

على الأقل لكل التصرفات المنفذة لحساب دولته.

وهذا ما أخذت به محكمة باريس عندما بتت في قضية Briton في 30/حزيران /1997 في حالة المعتمد الدبلوماسي المعتمد في فرنسا في إطار بعثة أجنبية، ولكنه كان يحمل الجنسية الفرنسية. وبعد المرافعة ظهر بأن الوضع يكشف عن أحكام المادة 38 من اتفاقية فينا، إذ أعلنت المحكمة بأن تصرفه لم يکن تصرفا رسميا في احتلاله أحد المباني بصفة شخصية وبشكل دائم، ولم يكن في إطار تنفيذه لواجباته.

وما يقصد بالعبارة النهائية من المادة 38، البند الثاني، والذي جاءت (( للدولة المعتمد لديها

أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيرا قيام البعثة بأعمالها )) .

وقد كان للقسم السياسي الفيدرالي السويسري فرصة طرح مسألة معرفة فيما إذا أنها تطبق في حالة اندماج المستخدمين السويسريين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية في خدمات الدفاع المدني. وقد أجاب بأسلوب سلبي للأسباب التالية:

(( أن نقطة الانطلاق تبدأ فيما إذا كان اندماج أعضاء الطاقم المعني في خدمات الحماية المدنية يعوق بشكل مفرط نشاطات البعثات هو موضوع التقدير الأفعال ) )وأن مدة الاندماج تمثل ثلاثة أيام على الأكثر والمساهمة السنوية بيومين على الأكثر. وذلك لا يمكن أن يمثل عقبة. وبالنسبة للإطارات الأخرى فإن مدتها 12 يوما. وفي حالة الحرب حيث المساهمة يمكن أن تأخذ إجراء معتبر.

(( من خلال مدة فترات التدريب وللطاقم الخاص، وكذلك بالنسبة للخدمة الفعلية في حالة الحرب، فإنه يمكن إذن، وللوهلة الأولى، أن يلاحظ بأن هناك شك حول فرصة الاستدعاء للخدمة في الدفاع المدني المستخدمين السويسريين في البعثات الأجنبية. ولا يعتقد بأن هذا الشك يتركز في البحث. وفي الواقع ليس الموضوع هو مثلا في أعفاء الشخص السويسري في البعثات الأجنبية من الخدمة العسكرية المحددة أصلا. وعليه فإن هذه الخدمة تقود في حالة السلم لغايات معتبرة أكثر مما لا يحصل لها اندماج في منظمات الدفاع المدني. ومن جهة عدم الموافقات، في حالة الحرب، التي يمكن أن تأتي من البعثة لتعبئة المستخدم السويسري، لا تدعم المقارنة مع أولئك الذين ينتج عنهم النشاط الوحيد في الاستخدام في الدفاع المدني.