الحكم الذي أعلنه قاضي التحقيق في 30/نوفمبر/1928 بأنه من غير الممكن الاستمرار في التحقيق وذلك لأن Wertheimer يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كما أنه أحد طاقم السفارة الأجنبية. وبناء عليه، فإنه من المؤكد بأنه من غير الممكن مقاضاته أمام المحاكم الفرنسية بسبب جنحة القذف التي نسبت إليه كطرف مدني.

وفي قضية السفير النمساوي Otto في بلغراد الذي قتل، أثناء حادثة صيد، سفير فرنسا في /نوفمبر/1977، حيث أنه أشار، بطريق الخطأ، إلى عدم المسؤولية الجنائية، بينما يقصد بذلك هو عدم قبول الدعوى قضائيا أمام السلطات القضائية اليوغسلافية مع الاحتفاظ بحق اختصاصات السلطات القضائية النمساوية.

وعندما نجد في الواجهة شركاء فاعلين أو متواطئين، حيث أن بعضهم يحمل الصفة الدبلوماسية والآخرين ليس لهم هذه الصفة، فإن حظر اتخاذ الإجراءات ضد الدبلوماسيين لا تشمل الحصانة بالنسبة لأولئك الذين ليس لهم الصفة الدبلوماسية.

هل يوجد استثناء في المبدأ العام، في حالة جريمة الحرب، جريمة ضد السلام أو جريمة ضد الإنسانية؟

في الحقيقة، بما أن اتفاقية فينا بقيت صامتة حول هذه النقطة، فإنه يمكن الدفاع عن وجهة النظر التي تشير إلى أن القواعد حول ردع هذه الجرائم، بمقدار ما أنها ذات طبيعة أمرية بذاتها، ولا تسمح بأي اعتذار مستمد من الوضع الرسمي للمتهم، فإنه يفترض الذهاب بها حول الحصانة في المادة 31 من اتفاقية فينا أو القاعدة العرفية التي سبقت عليها. والأمثلة القضائية التي يتم ذكرها تبدو في أكثر الأحيان غير حاسمة.

وهكذا في قضية Oshima . إذ في جلستها المؤرخة في 12/نوفمبر/1948، فإن المحكمة

العسكرية الدولية للشرق الأقصى رفضت الاستثناء الذي أثاره المتهم من كونه كان سفيرا لليابان في بروکسل. فالمحكمة استندت فقط على الحقيقة بأن الحصانة الدبلوماسية كان لها تأثير ليس تجاه المعني في مسؤوليته الجنائية ولكن في الأحكام القضائية لمحاكم الدولة المعتمد لديها، وهذه لم تكن الحالة المقدمة أمام المحكمة.

أما بخصوص قضية In re Best and others فأن المتهم قد سبق وأن عين مفوض ألمانيا في كوبنهاغن بعد احتلال الدانمارك. فإن المحكمة الإقليمية في كوبنهاغن. ومن خلال القرار الذي أصدرته في 18/تموز/1949، اعتبرت بأن التشريع الدانمركي حول جرائم الحرب ذا طبيعة يمكن انطباقه حتي على الدبلوماسيين.