وبعد الحرب وجدت أوروبا نفسها تجلس أيضا على طاولة مؤتمر باريس لعام 1919 لتخرج منه بخمس معاهدات صلح هزيلة لم تعبر في جوهرها إلا عن النزعة الاستعمارية المتأصلة في الدولة الإمبريالية - الأوربية الأمريكية ولتخرج بصيغة الانتداب على الشعوب والأمم غير الأوربية التي کافحت من أجل استقلالها وحق تقرير مصيرها. وفي الوقت الذي اختفت فيه إمبراطوريات برزت قوي دولية، ودول صغيرة حاولت تأکيد شرعية وجودها في عصبة الأمم التي كان الأمل المرتجي منها أن تكون منظمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، وبجانبها هيئات قضائية دولية - محكمة العدل الدولية - للفصل في النزاعات. وقامت في ظل هذه العصبة العديد من المؤتمرات الدولية، وأصدرت العديد من البروتوكولات التي هدفها تسوية المنازعات بالطرق السلمية، ومنع الحرب، واعتبارها جريمة دولية. إلا أن ذلك لم يكن إلا آمالا مسطرة في نصوص ميتة، إذ سرعان ما انتفض المارد الألماني من قمقمه ليمزق معاهدات باريس وفرساي ويعلن عن أكبر حرب عالمية ثانية في القرن العشرين، التجد أوروبا نفسها مرة رابعة تجلس، ولكن ليس بمفردها، ولا في عقر دارها، وإنما عبر الأطلسي، وعلى طاولة مؤتمر سان فرانسيسكو ومع دولة مستقلة أخرى كانت تستعمرها لتوقع على ميثاق إنشاء منظمة الأمم المتحدة، حيث أقرت نظاما دوليا جماعيا جديدا لصيانة السلم والأمن الدوليين، وتحديد مجالات التعاون، وحرم اللجوء إلى الحرب أو التدخل في الشؤون الداخلية من خلال ميثاق أحتوي على مائة وإحدى عشرة مادة وقعت عليه خمس وأربعون دولة في حزيران 1945.

وعلى الرغم من أن الأوضاع الدولية التي تلت الحرب لم تكن بتلك الأوضاع المستقرة، حيث الحروب بالإنابة التي اندلعت في إطار حرب باردة سادها الرعب النووي، إلا أن المجتمع الدولي استطاع أن ينظم علاقاته الدولية والدبلوماسية من خلال العديد من المواثيق والمعاهدات التي أضحت ملزمة إلزاما قانونيا لا يجوز مخالفته، حيث العقوبات التي أقرها القانون الدولي. فانعقدت لذلك المؤتمرات وتشكلت اللجان، ومن بينها لجنة القانون الدولي التي حددت الأسبقية في التقنين حول المعاهدات ونظام البحار وإجراءات التحكيم، إضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى. وكذلك مؤتمر فينا لعام 1961 لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، ومؤتمر فينا للعلاقات القنصلية العام 1993، وهي ثمرة أعمال مضنية للجنة القانون الدولي التي تشكلت في