11/كانون الأول/1949، حيث انتهت من إقراره في عام 1958. إذ حددت اللجنة في تقريرها النهائي موضوع العلاقات والحصانات الدبلوماسية في مشروع اتفاقية دولية حددت فيها القواعد الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون ليخرج هذا المشروع في اتفاقية حملت اسم (( اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ) )بتاريخ 18/نيسان / أبريل/1991 وذلك تخليدا لذكرى مؤتمر فينا لعام 1815 الذي وضعت فيه أول اتفاقية دولية خاصة بالتمثيل الدبلوماسي نظمت فيه مسألة مراتب المبعوثين الدبلوماسيين والتقدم والصدارة بينهم. كما جاءت جهود اللجنة كما أسلفنا، معززة نحو إصدار اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية في 24/نيسان /1993 التي اشتركت فيها 92 دولة، والحق بها بروتوكولان اختياريان أحدهما بشأن اكتساب الجنسية، والآخر بشأن التسوية الإلزامية للمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ الاتفاقية.

وتأسيسا على ما تقدم أو بعد هذه الخلفية التاريخية النشأة وتطور العلاقات الدولية

والدبلوماسية فإن ما يحاول هذا الكتاب أن يقدمه من إطلالة على أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، لم يكن إلا بمثابة دليل عمل الدبلوماسي والبعثات الدبلوماسية على اختلاف أنواعها المنشأة لهذا الغرض، مستندا إلى العديد من المنهجيات التي طرحتها العديد من المؤلفات القيمة التي تم الاستعانة بها في إرساء هيكلية هذا الكتاب بأجزاءه العديدة، حيث يقف على رأسها: الوجيز في القانون الدبلوماسي للأستاذ جان سالمون. القانون الدبلوماسي والقنصلي، وكتاب القانون الدولي العام للأستاذ صادق علي أبو هيف. الدبلوماسية في عالم متغير للأستاذ الجليل فاضل محمد زكي.

إضافة إلى العديد من الكتب والمصادر الأخرى. ناهيك عما شكلته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المكرسة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، من مصادر أساسية في التحليل، حيث نصوصها التي اعتبرت المرجع الأول الذي يركن إليه في توضيح المهام التي يجب على الرجل الدبلوماسي أن يكون على اطلاع تام بها. إضافة إلى القوانين والأحكام القضائية الوطنية والدولية التي مثلت ممارسات عملية لا يمكن تجاهلها في وضع أسس وقواعد هذه العلاقات الدبلوماسية. وقد توزعت هيكلية هذا الكتاب بين