الشيلي في باريس من قيام رئيس الجمهورية الفرنسية مقابلة أرملة الرئيس الشيلي السابق سلفادور النيدي. وما أكثر الحالات التي يتجاوز فيها سفراء الولايات المتحدة الأعراف الدبلوماسية من خلال تصريحاتهم الصحفية أو تدخلاتهم في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهو ما قام به السفير الأمريكي في كندا الذي صرح في عام 1983 بأن كندا تنفق على الخدمات الاجتماعية أكثر مما تنفق على دفاعها. وكذلك ما قام به السفير الإسرائيلي في بروكسل الذي أراد أن يبرر ما قامت به تل أبيب من غزو للبنان عام 1982. حيث هاجم الصحافة البلجيكية وأتهمها بالكذب، مما دفع وزير الخارجية البلجيكي إلى التدخل إلى اعتبار ذلك تدخلا في التصور البلجيكي لحرية الصحافة ووصف كلمات السفير الإسرائيلي بنزوة الغضب والوحشية، ويفقدان الفطنة والحذر بصدد الصحفيين والجمهور. ويتطلب من الدبلوماسي أيضا أن يكون حذرا في الحد الذي يحاول إطلاع الدولة المعتمد لديها. وأن إصدار نشرة المعلومات من خلال السفارات ينطوي على احتراس خاص لأن ذلك من شأن ذلك أن يؤدي عکس النتيجة، وتجاوز في الاعراف، وقد حصلت بعض الحالات من هذا النوع ما بين بريطانيا وإيران في عام 1947 وما بين فرنسا وبلغاريا، وما بين سويسرا ودول أوربا الشرقية. وقد طلب وزير الخارجية النيكاراغوي في 2 حزيران 1990 من الحكومة الكوبية استدعاء سفيرها وكل طاقم البعثة الدبلوماسية في ماناغوا، وذلك لأن السفير وزع بعض النشرات للدعاية"الشيوعية". كما أن موسكو طلبت في 27 حزيران 1993 من بكين سحب ثلاثة دبلوماسيين من سفارتها وحالا لأنهم قاموا بتوزيع منشورات ضد سياسة التعايش السلمي التي أعلنها خروتشوف.

ونفس النتائج يمكن أن تطرح عندما يتعلق الأمر بحماية الرعايا. إذ أن ممارسة هذه المهمة يمكن أن تدفع الدبلوماسي إلى توجيه انتقاد إلى تصرفات السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية في الدولة المعتمد لديها وخصوصا عندما يتخذ أجراء موجه ضد أحد رعايا هذه الدولة التي تمثلها والتي يعتبرها خرقا لطبيعة القانون الدولي.

هل يعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المعتمدة؟ يؤكد فيليب کابيه (philippe cahier) في كتابه:>

"للدولة الحق في التدخل من خلال الطرق الشرعية في الحياة الداخلية لدولة أخرى عندما"

يكون أحد مصالحها قد تعرض للخطر، وفي معرفة عندما تكون الدولة